حدد المصرف المركزي خمس نصائح أساسية لعملاء البنوك، تساعدهم في فهم كيفية احتساب الفائدة المفروضة على قروضهم، أهمها طرح الأسئلة بشأن الخدمات المصرفية المقدمة لهم، لاسيما سعر الفائدة المفروض، وكيفية تقسيمها على مدة القرض، من خلال الحصول على جدول السداد مفصلاً، وكذا معرفة رسوم السداد المبكر والغرامات وغيرها.

وأكد «المركزي»، أنه يدرك أن الخدمات المالية المقدمة أصبحت أكثر تعقيداً بالنسبة للمستهلكين، لذا بادر باستحداث دائرة لحماية المستهلك، ستتركز جهودها، خلال السنة المقبلة، في الارتقاء بالثقافة المالية للمستهلك، وفرص التوعية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، تعليقاً على صعوبة فهم آلية احتساب سعر الفائدة على القروض والتمويلات المختلفة: «يصدر المصرف المركزي تعليمات للبنوك بشأن ماهية المعلومات التي يتعين تقديمها للعملاء الأفراد، وذلك من خلال الإشعارات الرقابية، وتحدد هذه الإشعارات طريقة الاحتساب، والشروط المتعلقة بالرسوم والخدمات التي يتم تقديمها للمقترضين، كما تنصّ هذه الإشعارات على ضرورة تزويد العميل باتفاقية محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وبخط تسهل قراءته، وبالصيغة المعتمدة بوساطة اتحاد مصارف الإمارات».

ونصح «المركزي» العميل بالوقوف على كيفية احتساب السعر وفهمه، قائلاً: «يشجع المصرف المركزي العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة، وذلك بالحرص على طرح الأسئلة حول الخدمات المصرفية المقدمة إليهم، والسعي للحصول على مزيد من التوضيحات من مقدم الخدمة (البنك)، ويتعين على العملاء بوجه خاص أن يحرصوا على فهم الشروط المهمة، مثل أسعار الفائدة وكيفية احتسابها، والرسوم والغرامات، وشروط السداد المبكر».

وتابع: «لمزيد من التوضيح، يجب على العملاء أن يطلبوا من البنك تزويدهم بنسخة من جدول السداد الذي يبين بالتحديد الكيفية التي يتم بها تقسيم الدفعات، إلى جزء موجه لسداد كلفة الفوائد، وجزء موجه لغرض التخفيض الفعلي لمبلغ القرض، كما يجب على العملاء أن يسألوا باستمرار عما إذا كان من الممكن، بمرور الوقت، أن يتم تغيير أسعار الفائدة المفروضة على قروضهم، وكيف ستؤثر الزيادة في جدول السداد ومدة القرض».

وأضاف: «يدرك المصرف المركزي أن مجموعة الخدمات المالية التي يتم تقديمها قد أصبحت أكثر تعقيداً بالنسبة للمستهلكين، وتماشياً مع القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم المنشآت والأنشطة المالية من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة، عمدنا أخيراً إلى استحداث دائرة لحماية المستهلك، ستتركز جهودها، خلال السنة المقبلة، في الارتقاء بالثقافة المالية للمستهلك، وفرص التوعية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين».