عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة 16 أغسطس، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعاً مغلقاً مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان.

حيث قال مراسل الأناضول، إنَّ الاجتماع جرى عقده في القصر الرئاسي، في إطار زيارة يجريها الوزير التركي لحضور مراسم توقيع «وثيقة الإعلان الدستوري» النهائي، السبت.

وعقب الاجتماع، وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، هنّأ تشاووش أوغلو جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.

وأشاد الوزير التركي بـ «روح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات» .

وأكد تشاووش أوغلو مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومة وشعباً، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في البلد الشقيق.

كما هنأ تشاووش أوغلو، وكيل وزارة الخارجية السوداني عمر فضل محمد، خلال لقاء جمعهما في الخرطوم، بمناسبة «الاتفاق السياسي»، معرباً عن استعداد تركيا لدعم مشاريع التعاون مع الحكومة الجديدة.

وفي إطار الزيارة، التقى تشاووش أوغلو مع رجال أعمال أتراك وممثلي منظمات مدنية تركية، على مأدبة عشاء أقيمت في مقر سفارة أنقرة لدى الخرطوم.

و أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، جولة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، التقى خلالها مواطنين. 

وخلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّماً لبائعات الشاي هدايا، عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية.  وأعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.

 وفي وقت سابق، الجمعة، وصل تشاووش أوغلو الخرطوم، لحضور مراسم التوقيع النهائي على «وثيقة الإعلان الدستوري» بين «المجلس العسكري» وقوى «الحرية والتغيير»، السبت. 

 وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال الخميس، إن بلاده تدعم اتفاق «وثيقة الإعلان الدستوري» التي وقَّعها الفرقاء السودانيون، مطلع أغسطس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في العاصمة أنقرة.

 وأوضح تشاووش أوغلو أنه دُعي للمشاركة يوم 17 أغسطس الجاري، في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق «وثيقة الإعلان الدستوري»، الذي وقَّعه «المجلس العسكري» وقوى «الحرية والتغيير» بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري. 

 وأضاف: «نتمنى أن تحمل هذه التطورات السلام والأمن للشعب السوداني الشقيق. ستواصل تركيا تقديم ما بوسعها من دعم في هذه المرحلة» .وفي 4 أغسطس الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، بالأحرف الأولى، وثيقة «الإعلان الدستوري»، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

  واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.