قالت تقارير إعلامية، إن قوى اعلان الحرية والتغيير توافقت على قائمة مرشحيها في المجلس السيادي، وذلك بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس.
وشملت القائمة كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي، وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني، وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين.
كما قالت مصادر مطلعة للجزيرة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اختارا رجاء عيسى عبد المسيح، لتكون العضو الحادي عشر في المجلس السيادي.
وكان المجلس العسكري قد قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير.
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.
في غضون ذلك، نظم عشرات الناشطين، وبعض كيانات تجمع المهنيين السودانيين، وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الأمة القومي في أم درمان، رفضا لما اعتبروه محاصصة في اختيار مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي طالبت بالشفافية وسرعة البت في القائمة النهائية للمرشحين، متزامنة مع عقد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا بمقر حزب الأمة، لبحث إعادة النظر في قائمة مرشحيها للمجلس السيادي، في أعقاب المهلة التي طلبتها من المجلس العسكري
