أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، المكانة الاقتصادية القوية لدولة الإمارات التي تمثل اليوم الشريك التجاري الأول والأكبر لكبريات الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وكشف في حوار مع ملحق «البيان الاقتصادي» عن أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ستحقق نمواً لن يقل عن 5% هذا العام لتصل إلى 1.710 تريليون درهم مقارنة بالعام الماضي 2018، على الرغم من ظهور مؤشرات قوية تؤكد تراجع التجارة العالمية بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب التكتلات الاقتصادية في العالم، إضافة إلى الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين وتلقي بظلالها السلبية على التجارة العالمية وآفاق النمو الاقتصادي في العالم.

واستعرض عبدالله آل صالح  دور دولة الإمارات في إنجاح مبادرة الحزام والطريق الصينية، مؤكداً الاستفادة الكبيرة للإمارات من هذه المبادرة، حيث ستزيد حركة البضائع والنقل العالمية لها، كما ستفتح آفاقاً أكبر أمام الاستثمارات الإماراتية في البلدان المنضوية تحت المبادرة وعددها 75 دولة.

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد عن خطة الوزارة لزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التركيز على تصدير منتجات ذات تنافسية وجودة عالية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها لتتواجد منتجاتنا في أكثر من 198 سوقاً عالمياً، حيث تركز استراتيجية دعم الصادرات على فتح أسواق العالم بلا استثناء أمام المنتجات الإماراتية.

وتطرق آل صالح لآخر مستجدات جولات التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة بين الإمارات ودول وتكتلات اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات دعم دخول الصادرات الإماراتية لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وإزالة العقبات أمامها وتوفير البيئة المناسبة لها.