وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وستُعنى اللجنة بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، إضافة إلى تقييم كافة المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات، فضلا عن تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالإمارة، وتعزيز جاذبية القطاع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخطيط القطاع العقاري في إمارة دبي ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مضطرداً في القطاعات كافة.

كما تهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات السوق العقارية بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشروعات العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، في حين ستعمل اللجنة أيضاً على التأكد من فرادة وتميّز المشروعات الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة.

يذكر أن اقتصاد إمارة دبي سجل في العام الماضي أقل معدل نمو منذ 2010 على خلفية تضرر الإمارة، التي تعدّ المركز التجاري الرئيسي لمنطقة الخليج من تداعيات التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط.