دعت منظمة السلام الأخضر الدولية (غرينبيس)، اليوم الإثنين، الحكومة الألمانية، إلى تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية.

وقدم نشطاء المنظمة (مقرها برلين) التماسًا حمل توقيعات أكثر من 10 آلاف شخص إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة للمطالبة بتمديد الحظر، الذي ينتهي نهاية سبتمبر الجاري.

وقال ألكساندر لورتس، خبير نزع السلاح في المنظمة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إنه ينبغي للحكومة مواصلة حظرها على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب دور الرياض في حرب اليمن.

وشدد على أنه "منذ اندلاع الحرب في اليمن، قتل 91 ألف شخص".

كما دعا لورتس الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لجميع الدول المشاركة في تلك الحرب.

وتشير استطلاعات رأي محلية أن قرابة 81 % من الألمان يعارضون مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

والعام الماضي، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب دورها في تلك الحرب.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت المستشارة الألمانية، إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية "مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير (الصحفي الراحل جمال) خاشقجي".

وسبق أن مددت الحكومة الألمانية قرار الحظر لغاية 31 مارس الماضي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر 2014.

وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.