وجهت إثيوبيا اتهامات لمصر بإفشال مفاوضات سد النهضة، وجاء في بيان لوزارة خارجيتها بثه التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن سبب فشل المفاوضات يعود إلى تمسك مصر بخطة مُعدّة سلفا لعرقلة تقدم عمل اللجنة الفنية.
وأكد التلفزيون الإثيوبي رفض أديس أبابا دعوة مصرية لتوسط طرف ثالث في المفاوضات، معتبرة أن ذلك إنكار للتقدم الذي تم إحرازه، وانتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر عام 2015
وحسب التلفزيون الإثيوبي، فقد تمسكت إثيوبيا بمبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، دون الإضرار بأي من دول حوضه.
وجدد تأكيد عدم اعتراف إثيوبيا بأي معاهدة سابقة لتوزيع مياه النيل لم تكن جزءا منها.
وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن الممارسات المصرية تتعارض مع رغبات إثيوبيا والسودان، وتؤثر سلبًا على التعاون المستدام بين الأطراف، كما أن إثيوبيا ترى في هذه الممارسات تقويضا للفرص الكبيرة للحوار الفني بين الدول الثلاث؛ وتعطل روح التعاون الإيجابية.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية أعلنت السبت -عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم - أن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.
في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقل إن مفاوضات سد النهضة لم تصل لطريق مسدود.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق، كما أكد رفض حكومته تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل.
وفي وقت لاحق، أكد عبد الفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل". وكتب السيسي على تويتر أن مصر مستمرة في "اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي، لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
وفي وقت سابق السبت، قالت الرئاسة المصرية -في بيان- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود.
وشددت على أن المفاوضات لم تُفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، وأكدت انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير -الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار- عام 2011، وصُمّم ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، عبر توليد كهرباء تصل إلى أكثر من ستة آلاف ميغاوات.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، التي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة، حيث تعتمد مصر على النيل في الحصول على 90% من المياه.
