أخذوا قهراً من شباب العراق عراقهم، حتى لم يتركوا لهم شيئاً يخسروه؛ فانفجروا في الشوارع يهتفون لما بقي لهم من بلادهم، ويفدونه بأرواحهم ودمائهم، وصرخوا بسخط ويأس يسألون عن حقوقهم المختطفة؛ فردّ عليهم الرصاص الحي، وأجابهم الغاز المدمع.

مظاهرات العراق عفوية، لا تحمل بُعداً طائفياً أو حزبياً، هي إجماع شعبي على الاختناق من الفساد، وتصويت نوعي ضد انحطاط الخدمات، وثورة على البطالة المتمددة بحسب أولويات الحكومات المتعاقبة.

لقد أُهدرت 400 مليار دولا في السنوات 16 الماضية، أغلبها في مشاريع وهمية أو متعثرة، كما تقول هيئة النزاهة العراقية، وفي مؤشر الفساد يقبع بلد الرافدين في المرتبة 169 من أصل 180 دولة، عام 2017، حسب منظمة الشفافية الدولية، كما تتحدث أرقام رسمية عن 20 % وأكثر لمعدلات البطالة بين الشباب، وتتحدث غير الرسمية عن الضعف.

بدأت الاحتجاجات في شوارع الـ «سوشيال ميديا» قبل شوارع بغداد، وقدح شرارتَها قمْعُ اعتصام لحَمَلة الشهادة العليا، وشبه إقصاء لقيادي بارز في مكافحة الإرهاب، وجراء الحدثين دعا رواد مواقع التواصل إلى الاحتشاد، وتواعدوا في الأول من أكتوبر، والتقوا هناك.

بين الإصلاح والرحيل خَيّر الشعب حكومته، وخيّرهُم رئيسُها عادل عبدالمهدي في خطابه، بين أن تبقى العراق دولة أو لا دولة، وكأنه يعيش في بلد آخر، ووعدهم بمرتبات للفقراء، وبإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، واحتساب الضحايا القتلى شهداء،

«صامدون حتى إسقاط الحكومة».. هذا شعار المظاهرات التالية لخطاب المهدي، يوم تحوّل وسط بغداد إلى «ساحة حرب»؛ حيث الرصاص والمتاريس، والقتلى والجرحى والدخان والدماء. وإذا سألت حينها المحتجين هناك فستسمع: «حتى السكارى تنام في ذلك الوقت»، وهو تعليق متظاهر على توقيت خطاب المهدي، وآخر: «احفر هنا بعمق ثلاثة أمتار تجد نفطاً ونحن جياع»، وثالث: «نحن الذين قاتلنا داعش بعد فتوى المرجعية، واليوم تركونا».

100 شاب ماتوا مرتين، قبل الاحتجاحات بالقهر وأثناءها بالرصاص، وآلاف الجرحى سقطوا، ولم يستقل من الحكومة حتى بوابها، ومقتلةٌ كهذه كفيلة بإسقاط حكومة بأكملها وببرلمانها -إن شئت- في بلدان أخرى وفي قارة أخرى.

لم تكمل حكومة المهدي عامها الأول في السلطة، حتى باغتتها التظاهرات، فبدلاً من الاستجابة لهم سارعت إلى حظر التجوال، وكافحتهم بالرصاصين المطاطي والحي، وقطعت على المحتجين الاتصال، وحجبت عنهم منصات الـ «سوشيال ميديا»، واعتقلت منهم العشرات.

أيام والاحتجاجات على حالها، ثم أقيل 1000 موظف حكومي من قِبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد -وفق مراسل «الجزيرة»- وأيضاً رفعت السلطات السبت حظر التجوال، وعادت الاتصالات جزئياً، وعلّقت كتل برلمانية عملهما تضامناً مع المحتجين، ودعا رئيسا البرلمان والدولة إلى محاسبة مطلقي الرصاص، وحفظ سلامة المتظاهرين، وتلبية مطالبهم.

فشل البرلمان قبل أيام في الانعقاد لغياب تلك الكتل، وفشل لقاء لرئيسه لاحقاً في إقناع ممثلين عن الحراك بإيقافه مقابل ووعود بالإصلاح، وهذه المرة طالبوه هم مباشرة بالاستقالة، وهو نفسه يطالب بإقالة «حيتان الفساد»، وكلٌّ يدّعي وصلاً بليلى.. لا تهدأ شوارع بغداد حتى تصخب مجدداً بالاحتجاجات، والسلطات تطلّ بمهدّئاتها، وأحياناً برصاصها بين الحين والآخر؛ فأين كان الإصلاح ووعوده قبل أكتوبر؟ وهل كان لزاماً على العربيّ أن يقدّم قرابين الدم ثمناً لحقوقه، بل ثمناً لخسائر في صفقة تجارية كبرى بحجم بلد؟!