أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  أن باريس طلبت من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكررا أن الأسلحة الفرنسية "لا تستخدم في هجمات" أساسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) إن "لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات"، وقد "خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن"، و"السعودية بمستوى أدنى".

وأضاف "منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا" على المسرح اليمني.

وأوضح "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والأكثر حساسية" بينها.

وأورد أيضا "اعتقد أننا نجحنا في (ضمان) عدم استخدام أسلحتنا في هجمات"، لكنه تدارك "أينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي وان ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأنني ما طلبته منهم هو عدم استخدام (الأسلحة) في هذا النزاع".

وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للرياض وأبدو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015.

وتحذر هذه المنظمات من "خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.

وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الأسلحة لشركائه الخليجيين "نحاول أن نكون حازمين إلى اقصى حد".

وأضاف "إذا قالت فرنسا غدا +ما ان تندلع حرب (...) حتى نوقف كل العقود العسكرية مع بلد ما+ سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية مع أي بلد كان".

وختم "حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية +حسنا، سأتوجه إلى الروس والصينيين".

وفي 2018، ازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9,1 مليارات يورو. وشكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الأساسية.  

ومنذ 2016، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا إجراءات لتعليق أو الحد من تصدير السلاح إلى الرياض وأبوظبي.