قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن إثيوبيا وافقت على تزويد بلاده بـ300 ميغاواط من الكهرباء، وإن شركة يتقاسمها البلدانِ ستقوم بالتجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستساعد في التقليل من مشكلة الكهرباء، وهذا يعني أن الخرطوم لم تعُد معترضة على طريقة ملء سد النهضة كما هو الحال مع مصر.
وذكر حمدوك أن الاتفاق تم أثناء زيارته نظيره الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام آبي أحمد علي، ومن ضمن ما اتفقا عليه سحب مرشح إثيوبيا لمنصب نائب رئيس منظمة الهجرة الدولية لصالح مرشح السودان، مبيناً أن المرشح السوداني يصبح بهذه الخطوة أوفر حظاً للفوز بالمنصب وفق وكالة الأنباء السودانية.
ووسط هذا التقارب السوداني – الإثيوبي، ما زالت مصر ماضية في رفضها طريقة ملء السد وأسلوب تشغيله، وكان آخر تحرُّكها يوم الأحد، إذ أبلغت كلاً من ألمانيا وإيطاليا والصين استياءها من استمرار شركات تابعة لتلك الدول في العمل بـ «سد النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن نائب وزيرها للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا، عقد اجتماعاً، الأحد الماضي، مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي «دول تعمل شركاتها في سد النهضة».
وأعرب لوزا، خلال الاجتماع، عن «استياء مصر من مواصلة تلك الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مصر، ورغم علمها بتعثُّر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي»، بحسب البيان.
وأضاف أن «عدم إجراء الدراسات، وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد يمثلان مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ، وبموجب قواعد القانون الدولي».
ودعا إلى «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تأكيد التزام إثيوبيا مبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية».
ولم يتسنَّ فوراً الحصول على تعقيب من سفراء الدول الثلاث ولا من إثيوبيا، على ما ذكره المسؤول المصري.
وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيانٍ الأربعاء الماضي، إن «اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين»، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.
ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولاً من القاهرة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
