قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (البريكست) بعدما خسر اقتراعا برلمانيا يوم السبت مما يضطره لطلب التأجيل.

وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322 عضوا مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين.

ووفقا لتشريع تم إقراره في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون بإرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر تشرين الأول.

لكن جونسون تعهد مرارا بعدم القيام بذلك وتمسك بموقفه مجددا يوم السبت.

وقال أمام البرلمان بعد التصويت ”لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا القانون يلزمني بذلك“.

وتابع قائلا ”سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يوما الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذه البلد وسيضر بالاتحاد الأوروبي وسيضر بالديمقراطية“.

وقالت المفوضية الأوروبية إن على بريطانيا الآن أن تبلغها بالخطوات المقبلة في أسرع وقت ممكن.

ولن تطرح الحكومة الآن اتفاق الخروج للتصويت يوم السبت كما كان مقررا. وقال جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري تصويتا عليه يوم الاثنين.

ويقترح التعديل تأجيل التصويت على اتفاق البريكست لحين تصديق البرلمان على تشريع ضروري لتنفيذه.

ويرى جونسون أن الأمر قابل للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول بينما يرى آخرون إنه سيتطلب تأجيلا ”فنيا“ قصيرا في موعد انسحاب البلاد من التكتل لتمرير ذلك التشريع.

ويلزم قانون، أقره بالفعل معارضو جونسون من قبل، رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير كانون الثاني 2020 إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد لاتفاقه بنهاية يوم السبت. لكن يظل بمقدور بريطانيا أن تنسحب بحلول الموعد النهائي المقرر حاليا في 31 أكتوبر تشرين الأول إذا تمكن البرلمان من تمرير كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ.

ويؤيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إجراء استفتاء ثان على الخروج من التكتل.

وقال للبرلمان ”تصويت اليوم المؤيد للتوصل لاتفاق لن ينهي مشكلة البريكست. لن يحسم الأمر ويجب أن يكون للناس القول الفصل“.