أرسلت موسكو ودمشق  تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق في شمال شرق سوريا حدودية مع تركيا، وذلك غداة إعلان واشنطن إرسال قوات جديدة إلى مناطق سيطرة الأكراد لحماية حقول النفط.

وكانت القوات الأميركية انسحبت من نقاط عسكرية عدة حدودية مع تركيا كانت تتواجد فيها في محافظتي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، ما اعتبر ضوءاً أخضر لأنقرة لتنفيذ هجوم على الأكراد في التاسع من أكتوبر.

ولجأ الأكراد بدورهم الى النظام السوري فتوصلوا الى اتفاق معه نشر بموجبه قوات في مناطق كانوا يسيطرون عليها. بينما أبرمت تركيا اتفاقا مع روسيا، حليفة النظام، سمح لهذه الأخيرة بدورها بنشر قوات في مناطق انسحب منها الأكراد.

وكان عشرات العسكريين يعتلون شاحنة وهم يلوحون برشاشاتهم وبالأعلام السورية عند دخولها البلدة، مرددين "واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن 180 آلية عسكرية سورية دخلت البلدة.

وأرسلت روسيا الجمعة إلى مناطق حدودية بين سوريا وتركيا تعزيزات بنحو 300 عسكري إضافي كانوا منتشرين سابقاً في الشيشان، في إطار اتفاقها مع تركيا.

وستعمل هذه العناصر، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، على ضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات الكردية في عمليات الانسحاب مما تسميه أنقرة "المنطقة الآمنة" الممتدة بعمق 30 كيلومتراً وطول 440 كيلومترا على الحدود التركية-السورية.

وواصلت الجمعة قوات النظام انتشارها في ريف القامشلي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من جهتها أن وحدات من الجيش السوري "تحركت من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي".

وبموجب الاتفاق الروسي-التركي، أمام القوات الكردية مهلة حتى الثلاثاء للانسحاب من المناطق الحدودية التي تسيطر عليها تركيا قبل البدء بتسيير دوريات روسية وتركية في شريط حدودي في المنطقة.

وتريد تركيا في نهاية المطاف إنشاء "منطقة آمنة" على الأراضي السورية بطول 440 كيلومتراً، وتسعى إلى إعادة قسم كبير من 3,6 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة الخميس أنّها خطّطت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط.