أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا تأكيد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة وتشغيله.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، جاء إعلان الوزارة في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في واشنطن العاصمة، الأربعاء.

وفق البيان، "أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015".

وبموجب إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، مصر، وإثيوبيا، والسودان، إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة.

كما أشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، يحضرها البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين، وفق البيان ذاته.

واتفق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020 ، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

في السياق ذاته "أكد وزراء الخارجية من جديد أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق".

ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًا في الأونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها" ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.