نظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية في وقت متأخر من يوم الخميس لليلة الثانية على التوالي مما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.

وردد المتظاهرون الذين يريدون إلغاء الانتخابات لحين تخلي النخبة الحاكمة عن السلطة هتافات ترفض إجراء انتخابات ”مع وجود العصابة“ وساروا في شارع ديدوش مراد الرئيسي بقلب الجزائر العاصمة.

وعادة ما يتم تنظيم الاحتجاجات الحاشدة، التي اندلعت في فبراير شباط وأجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان، أيام الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع. وقال شهود إن السلطات اعتقلت عددا من المتظاهرين.

ويسعى المحتجون لإزاحة الحكام من الحرس القديم الذين يتشبثون بالسلطة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بإنهاء الفساد وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

ومع بدء الحملة الانتخابية رسميا يوم الأحد وفي ضوء احتجاز السلطات للأشخاص المتهمين بعرقلة الاستعدادات للانتخابات قد يلجأ المتظاهرون الآن إلى المظاهرات اليومية.

وليس لحركة الاحتجاج المعروفة ”بالحراك“ قيادة معلومة وعادة ما تنتشر الدعوات للانضمام إلى المظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

على الصعيد، دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الجزائرية إلى إيجاد أجواء مواتية وسلمية لسير الحملة الانتخابية، للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل، بوقف "الاعتقالات التعسفية" ضد معارضي الاستحقاق.

وأعرب مكتب المنظمة بالجزائر، في بيان، "عن قلقها العميق إزاء مناخ القمع هذا، والقيود المفروضة على حرية التعبير التي ميزت بداية الحملة الانتخابية"، وذلك بعد "توقيف عدة أشخاص بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة خلال مظاهرات سلمية ضد إجراء الانتخابات".

وبحسب المصدر نفسه "يتعين على السلطات الجزائرية ضمان حماية المتظاهرين بنزاهة، وخلق أجواء مواتية وسلمية طوال الحملة الانتخابية".

والأحد الماضي، انطلقت الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة، ينشطها خمسة مترشحين هم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل).

إضافة إلى رئيس "جبهة المستقبل" (وسط) عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد).

وطوال الأيام الأولى للحملة، شهدت عدة مدن وفق منظمات حقوقية محلية، توقيف عدة ناشطين احتجوا أو حاولوا منع تنظيم مهرجانات انتخابية للمترشحين، لكن أغلبهم أطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.

وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، مشيرا أن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت أشهرا، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.