أدانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة، الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور"، حسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن الشيخ صلاح أدين "بدعم تنظيم محظور" (الحركة الإسلامية)، فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه أدين أيضا بتهمة "دعم الإرهاب".

موقع "واللا" العبري، قال، إنه سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.

وكان الشيخ صلاح وصل إلى قاعة المحكمة صباح الأحد، برفقة عدد كبير من المتضامنين، بينهم قادة وناشطون في الداخل المحتل.

وقال المحامي خالد الزبارقة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد: "إن الشيخ صلاح يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ولائحة الاتهام ليست موجهة إليه شخصياً فحسب، بل هي اتهام لجميع المفاهيم الإسلامية والعربية والفلسطينية".

وأضاف: "ستكون لهذه الإدانة آثار خطيرة للغاية على الخطاب العام والنشاط السياسي، والمؤسسة الإسرائيلية التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون، عطلت إمكانية إجراء محاكمة عادلة، حيث تم إجراء تفسيرات مشوهة بهدف تحريف تصريحات الشيخ رائد صلاح، بهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية".

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الحكم الصادر بحق الشيخ صلاح.

وقالت الحركة، في بيان، إن "هذا الحكم سياسي جائر، وحلقة جديدة في المخطط الصهيوني للهجوم على المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه من المرابطين والمرابطات".

وعدّت الحركة اعتقال إسرائيل لـ"المرابطين والمدافعين عن الأقصى محاولة فاشلة لن تنجح في حصاره، وتنفيذ مخططات تهويده".

وطالبت الحركة المؤسسات "المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى وقفة جادة، لحماية المسجد الأقصى والفلسطينيين المرابطين فيه".

وقال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه على إدانة الشيخ بتهم "التحريض على الإرهاب" وتأييد منظمة "محظورة"، إن "قرار الإدانة اليوم يشكل سابقة خطيرة ضد حرية التعبير وحرية العمل السياسي، فقد قبلت المحكمة عمليا كافة ادعاءات النيابة، بل واعتمدت ترجمات عبرية مغلوطة للنصوص العربية".

وأضاف، أن "محاكمة الشيخ رائد جاءت كمحاكمة لمواقف سياسية ولنصوص دينية، وهي استمرار لملاحقة النشاطات المشروعة للحركة الاسلامية واخراجها عن القانون ثم اعتبارها لاحقًا كمنظمة ارهابية".

وتابع: "نحن ندين هذا القرار الجائر ونستنكر الاستهداف السياسي الّذي تحيكه المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها السياسية والأمنية ضد حريّة التعبير والعمل السياسي بين جماهيرنا الفلسطينية وضد مسيرة نضال شعبنا من أجل حماية حقوقه الوطنية".

واختتم جبارين حديثه قائلا: "المحكمة أدانت اليوم الشيخ رائد بحسب القانون الإسرائيلي، لكن لا يمكن أن يدان الشيخ بحسب القانون الدولي وبحسب المعايير القضائية والأخلاقية العادلة. سنواصل نضالنا موحدين من أجل القدس والمقدسات، ومن أجل نصرة حقوق شعبنا وقضاياه العادلة

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وكانت "إسرائيل" حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015 بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".