قال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالحالة الحقوقية في السعودية، إنّ الرياض تماطل في الإفراج عن المقيم الأردني المعتقل الدكتور عبد الحافظ أبو حميدة، وهو أستاذ للفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود، بعد إبلاغه، قبل أسبوعين، بالإفراج عنه وترحيله إلى بلاده.
وقال "حساب معتقلي الرأي"، على "تويتر"، اليوم الخميس، إنّ "السلطات السعودية تماطل في الإفراج عن المقيم الأردني الدكتور عبد الحافظ أبو حميدة، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود، المعتقل ضمن حملة اعتقالات طاولت مقيمين فلسطينيين وآخرين، في إبريل الماضي. المماطلة جاءت بعد إبلاغه، منذ أكثر من أسبوعين، بالإفراج عنه وترحيله!".
وكان أبو حميدة قد جاء إلى المملكة العربية السعودية عام 2013، للعمل كأستاذ للفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، والتي تعد أكبر جامعة إسلامية في البلاد.
وقامت السلطات السعودية، في إبريل الماضي، بحملة اعتقالات استهدفت مقيمين أردنيين وفلسطينيين في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وأودعتهم سجن الحاير في الرياض وذهبان في جدة، وسجن آخر ثالث، وفق ما ذكر موقع "الجزيرة نت".
ووصل عدد المعتقلين الأردنيين إلى أكثر من 35 معتقلاً، حيث نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية الأردنية، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وطالبوا السلطات الأردنية بالضغط على السعودية للإفراج عن المعتقلين هناك.
ولم يعرف سبب حملات الاعتقال التي تشنها السلطات السعودية على المقيمين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة، لكن الترجيحات تشير إلى تعاطف المعتقلين مع القضية الفلسطينية وقربهم من "تيار الصحوة" الديني، والذي يشن ولي العهد محمد بن سلمان حرباً عليه بعد أن قدم وعداً بـ"سحقه" كونه يعد التيار الأكبر سياسياً وثقافياً في البلاد.
وقال رئيس فرع "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في الأردن عبد الكريم الشريدة، في تصريحات سابقة، إنّ "السلطات السعودية غير معنية بحقوق الإنسان، ومن آخر اهتماماتها، ويمكن توقيف أشخاص أبرياء لأشهر وسنوات من دون محاكمة أو توجيه تهمة".
وكان سامي أبو زهري القيادي في "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، قد صرح في أكتوبر الماضي، بأنّ المعتقلين الفلسطينيين في السعودية يتعرضون للتعذيب بأشكال متعددة، ويتم التحقيق معهم بشكل قاس على يد محققين أجانب، وذلك في إشارة إلى اعتقال السلطات السعودية لمحمد الخضري ممثل حركة "حماس" في السعودية مع نجله.
