نفت الدوحة، الأربعاء، بشكل قاطع صحة "ادعاءات" نشرها القضاء الأمريكي بشأن فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشددة على أن كل الاتهامات الحالية والسابقة لم تُقدم أي دليل يثبت عدم نزاهة الدوحة.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم البطولة عام 2022، في بيان، إن "اللجنة تنفي بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في 6 إبريل (نيسان) 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 (روسيا) و2022 (قطر)."

وأكدت أنه "رغم الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة."

وشددت اللجنة القطرية على أنها "التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم."

ووجه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين بالولايات المتحدة، الثلاثاء، تهمًا لمسؤولين سابقين في "فيفا" بتلقي رشاوى للتصويت لصالح روسيا وقطر في سباق استضافة بطولتي 2018 و2022.

وهذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها قضاء إحدى الدول وجود مخالفات في عملية التصويت التي رجحت كفة روسيا وقطر للفوز بحق استضافة بطولتي 2018 و2022 على التوالي.

وفي لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في بروكلين، جون دونوهيو، تم التطرق إلى مزاعم فساد تحيط بالتصويت الذي أُجري في مدينة زيوريخ عام 2010، وأدى الى منح روسيا حق استضافة بطولة 2018، فيما فازت قطر باستضافة بطولة 2022.

وجاء في لائحة الاتهام أن عضو "فيفا" السابق ريكاردو تيكسيرا (البرازيل) والراحل نيكولاس ليوز (باراجواى)، اللذين صوتا لصالح منح حق استضافة البطولتين لروسيا وقطر، تلقيا رشاوى مقابل التصويت لملف قطر.

وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تنظم المونديال، وهو البطولة الأضخم في عالم كرة القدم، وتقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.