ناشدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في خطاب وجهه روديني ديكسون، محامي جنكيز، إلى رابطة الدوري الإنجليزي، الثلاثاء.

وطالب المحامي في خطابه الذي نشرته جنكيز على حسابها بـ"تويتر" بالحيلولة دون استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، على نيوكاسل.

وذكرت تقارير إعلامية أن صندوق الاستثمارات السعودي، يعتزم استثمار 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لشراء ما تبلغ نسبته 80% من أسهم النادي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز(البريمييرليغ).

وقال المحامي بخطابه "لا يجب أن يشهد الدوري الإنجليزي وجود أي شخص له علاقة بأعمال غاشمة (في إشارة لجريمة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول)؛ ولا بد من اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف عملية البيع".

وشدد الخطاب على أن "مثل هذه الصفقة تتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها كرة القدم الإنجليزية".

ولفت المحامي إلى أن "ولي العهد السعودي يسعى لاستغلال كرة القدم الإنجليزية من خلال هذه الصفقة لتحسين صورته، ويجب اتخاذ كل ما يلزم لمنع جعل كرة القدم جزءًا من عملية التستر(على جريمة خاشقجي)".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي النظر إلى هذه الصفقة على أنها مجرد استثمار لولي العهد والسعوديين، وإنما هي بمثابة محاولة للهروب من العدالة والرقابة الدولية".

وقبل نحو أسبوع حذرت منظمة العفو الدولية من أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "يغامر بخسارة سمعته" ما لم يعيد مسؤولوه النظر في سجل حقوق الإنسان في السعودية قبيل إتمام الصفقة.

وقالت مديرة المنظمة البريطانية كيت ألين في خطاب وجهته لمدير (البريميير ليغ) ريتشارد ماسترز "أعتقد أن هناك أسئلة صعبة وجدية يجب الحصول على إجابات لها لمعرفة ما إذا كان مالكو الصندوق الاستثماري الساعي لشراء نيوكاسل مناسبين للحفاظ على سمعة البطولة واللعبة".

وأضافت كيت "ولي العهد السعودي بحكم سلطة الواقع وتحكمه في الاقتصاد السعودي وسيطرته على الصندوق السيادي الاستثماري سيصبح مالكا ومتحكما في نادي نيوكاسل، فكيف يكون ذلك أمرا إيجابيا لسمعة البطولة وصورتها الذهنية"؟

ويجب أن تقرر إدارة البطولة الرياضية الإنجليزية ما إذا كان الصندوق الاستثماري السيادي السعودي "متوافق مع المعايير التي تتبعها البطولة".

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان. -