قررت وزارة التعليم السعودية، إبعاد المعلمين “المخالفين فكرياً”، في خطوة أثارت جدلا واسعاً في المملكة.

القرار جاء على لسان وزير التعليم حمد آل الشيخ، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية، بينها “أخبار السعودية” على تويتر، الجمعة.

ومنح الوزير السعودي مدراء التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة، لاتخاذ قرار “الإبعاد الفوري” للعاملين في المدارس ممن لديهم “مخالفات فكرية”.

وأوضح أنه سيتم تكليف المبعدين بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية، حسب المصدر ذاته.

ولم يوضح “آل الشيخ” ضوابط وشروط استبعاد المعلمين، أو “المخالفات الفكرية” التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة في البلاد.

وقال ناشطون سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار قد يفتح بابا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مدراء التعليم والمدرسين.

ويأتي القرار امتدادا لما اتخذه وزير التعليم السعودي، في فبراير الماضي، من إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ”استضافة مخالفين فكرياً”.

وفي 8 مارس الماضي، علقت السلطات السعودية الدراسة في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر، ضمن تدابير احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات السلطات، غير أن المملكة أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.