قال موقع إنتلجنس أونلاين المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية، لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.
وذكر الموقع أنه توقع قبل أكثر من شهر حدوث ذلك التطور عندما جرى إنهاء عمل الألماني أندرياس شوير رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتعيين وليد أبو خالد رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة، وهو ما شكل "خبرا سارا للشركات الأميركية" على حد تعبير الموقع.
وأشار التقرير إلى أن أبرز المجالات التي شهدت عودة الشركات الأميركية هي العقود البحرية، حيث جرى توقيع صفقة في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتدريب البحارة في البحرية الملكية السعودية.
وكانت الإدارة الأميركية أكدت قبل أسبوع تقارير صحفية أفادت بأن واشنطن بصدد سحب بطاريتي صواريخ باتريوت من السعودية كانت قد أرسلتهما في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية العام الماضي، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وعسكريين أميركيين.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صحة تلك التقارير، لكنه قال إن ذلك لا يشير إلى تراجع الدعم الأميركي للسعودية، كما أنه ليس محاولة للضغط على الرياض بشأن القضايا النفطية.
وجاءت تلك التطورات ضمن مرحلة دقيقة في العلاقات بين واشنطن والرياض، حيث توترت الأجواء بسبب الحرب السعودية الروسية في أسواق النفط العالمية، والتي كانت من أسباب انهيار الأسعار وألحقت ضررا شديدا بشركات النفط الأميركية.
وقد عقب المبعوث الأميركي المكلف بالملف الإيراني براين هوك على قرار بلاده سحب بطاريات صواريخ باتريوت وجنود أميركيين من السعودية بالقول إن ما يسعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو تعزيز قدرات السعودية، حتى تكون في وضع أفضل لتقاسم أعباء التصدي لما وصفه بالعدوان الإيراني.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منح شركة بوينغ الأميركية عقدين بقيمة تزيد على ملياري دولار، لتوريد أكثر من ألف صاروخ جو أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية.
