ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي باتت محل شك بعد تقرير لمنظمة التجارة العالمية يدين السعودية بالتورط في قرصنة بث الأحداث الرياضية الكبرى.

وقالت الصحيفة إن التقرير النهائي لمنظمة التجارة يقع في 130 صفحة، ومن المقرر أن يصدر بشكل رسمي منتصف الشهر المقبل، ويتضمن إدانة واضحة للسعودية بالوقوف خلف شبكة القرصنة "بي آوت كيو".

وأوضحت أن رابطة الدوري الإنجليزي حصلت على نسخة من التقرير، وأكدت أن الرابطة شهدت ضد السعودية خلال التحقيق الذي قامت به منظمة التجارة.

وحاولت العديد من الهيئات الكروية -من بينها الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) والبرميرليغ والليغا- اتخاذ إجراءات قانونية ضد "بي آوت كيو" في السعودية، لكن تسع شركات قانونية محلية رفضت قبول القضية، قبل أن يتم رفع دعوى ضد السعودية لدى منظمة التجارة العالمية.

ويقلص تقرير منظمة التجارة حظوظ استكمال صفقة الاستحواذ، التي تتضمن نقل ملكية 80% من أسهم نادي نيوكاسل من المالك الحالي مايك آشلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي، مقابل ثلاثمئة مليون جنيه إسترليني (نحو 370 مليون دولار).

وذكرت غارديان أن صندوق الاستثمارات السعودي تواصل منذ نحو شهرين مع رابطة الدوري الإنجليزي من أجل الموافقة على صفقة الاستحواذ، وكان من المفترض أن تستغرق دراسة الملف نحو ثلاثين يوما.

وتمنع قوانين الدوري الإنجليزي إتمام صفقات استحواذ لأطراف مدانة بارتكاب جرائم في بريطانيا أو خارجها، كما يمنع على المالكين المحتملين تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة.

وتزايدت الأصوات المعارضة لصفقة الاستحواذ خلال الأسابيع الماضية، وحث رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس الدوري الإنجليزي الممتاز على النظر في الأضرار التي لحقت بالرياضة بسبب قرصنة البث، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستحواذ على نيوكاسل.

كما طلبت منظمة العفو الدولية من رابطة الدوري الممتاز منع الصفقة، وقالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -الذي يشرف على صندوق الاستثمارات السعودي- متورط في "حملة قمع شاملة لحقوق الإنسان"، وحذرت أطراف أخرى من محاولات السعودية تبييض صورتها عبر الاستثمارات الرياضية.