أظهر مسح سنوي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" اليوم الأربعاء، أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة وقطر جاءت في صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الذي مقره جنيف ويشتهر بتنظيم اجتماع دافوس السنوي للساسة والمليونيرات احتلت الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً متقدمة سبع درجات عن العام الماضي في حين جاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.
وأوضح التقرير أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً على معيار البنية التحتية، وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية وأسباب منها فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" والجهود الإصلاحية الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وقال "وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقرارا يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم"، حيث احتلت الإمارات المركز 38 في هذين المعيارين.
وبعد أن هوى ترتيب مصر 11 درجة في تقييم التنافسية العام الماضي، تراجع درجة واحدة فقط هذا العام في تطور قال التقرير إنه "يعكس بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة".
وفي تقرير التنافسية العالمي 2014-2015 الذي أصدره المنتدى لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم نزلت السعودية أربع درجات إلى المركز الرابع والعشرين وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز الأربعين.
ونزلت البحرين درجة واحدة إلى المرتبة الرابعة والأربعين وسلطنة عمان 13 درجة إلى الترتيب السادس والأربعين.
 كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان درجة واحدة لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة. ويستند تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، كما يأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.
 واحتلت قطر - إلى جانب النرويج - الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنوياً، داعياً قطر إلى "تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الاقتصاد".
وأرجع تراجع السعودية إلى "تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية.
 وأوضح أن مصر التي ظلت تتراجع على تقييم القدرة التنافسية لعدة سنوات متتالية نزلت درجة واحدة فقط هذا العام مما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة.