ذكرت صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية إن الإمارات تضع خططا بالتعاون مع مكاتب استشارات دولية للاستحواذ على نصيب الأسد من مشروع تنمية محور قناة السويس تعويضا عن الأموال التي دفعتها لدعم النظام الحالي في مصر.
وادعت الصحيفة أن دولة الإمارات اتفقت مع التحالف الاستشاري " لازارد - استراتيجي آند " الذى يعكف على إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي المصري، بخصوص وضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، تمهيداً للمنافسة عليها في إطار برنامج المساعدات المقدم لمصر.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها: إن الإمارات اتفقت مع الحكومة المصرية على تنفيذ الفرص الاستثمارية التي يعدها التحالف الاستشاري، وستحصل على جميع الدراسات التي سيعدها التحالف، مؤكدة أن الإمارات ستحصل على جزء كبير من مشروع محور قناة السويس بخلاف مشروعات استثمارية واعدة أخرى.
ويرى خبراء أن نقطة الخلاف الرئيسية التي كانت سببا في تفجير العداوة بين الإمارات ونظام الرئيس المعزول محمد مرسي كان مشروع محور تنمية قناة السويس الذي كان ستكون له أضرار على موانئ الإمارات خاصة ميناء جبل على بدبي.