سجلت إيرادات قناة السويس المصرية انخفاضاً في العام المالي 2019/ 2020 إلى 5.72 مليارات دولار من 5.75 مليارات في السنة المالية السابقة.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان اليوم السبت، أن تراجع الإيرادات يعود لانخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5% خلال الربع الثاني من عام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري.
وأضاف ربيع أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة ساهمت في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء، مشيراً إلى أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة أدت دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020.
كان ربيع قد قال في يونيو الماضي إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي في مايو فحسب، بسبب تأثير جائحة كورونا بحركة التجارة العالمية.
وقناة السويس ممر ملاحي عالمي وحيوي بالنسبة إلى حركة التجارة بين آسيا وأوروبا. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، تعبر القناة قرابة 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.
وجمعت الحكومة المصرية 64 مليار جنيه (ما يعادل 9 مليارات دولار تقريباً في عام 2014) من المواطنين، لإنشاء "تفريعة" قناة السويس الجديدة، بفائدة تبلغ 12% على أجل 5 سنوات.
وقال السيسي إن إيرادات القناة سترتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، نتيجة الانتهاء من "التفريعة" الجديدة للمجرى المائي الملاحي عام 2015.
