قال الخبير الاقتصاد والمالي عبد الله الخاطر، إن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة صعبة بدأت قبل مجيء جائحة كورونا، لافتاً إلى أن كورونا دفعت منحنى الاقتصاد الإماراتي إلى التراجع بشكل خطير.

وأضاف في حديث لموقع "الخليج أونلاين" أن "اقتصاد الإمارات واجه الهشاشة ما قبل كورونا"، موضحاً أن "الجائحة ساهمت في استكمال هذا الانهيار خصوصاً مع حدوث إفلاسات في شركات كبيرة، وتراجع القطاع المصرفي الذي دخل في اندماجات الهدف منها خفض الكلفة، ومحاولة إدارة الأزمة بشكل عام".

ويرى أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات "سابقة لأوانها، سواء خفض المشاريع والعمالة والموظفين، أو غيرها من الخطوات التي تقوم بها للحد من هذا الانهيار"، مؤكداً وجود "عوامل كثيرة مترابطة ومتشابكة، وقد تتضح مخاطر ما يتعرض له اقتصادها بعد 3 أشهر إلى 6".

وأوضح أن سبب هذا التراجع الكبير يعود إلى دخول أبوظبي ودبي في ذات الأزمة الاقتصادية، مضيفاً: "عادة كانت تدخل دبي الأزمة وأبوظبي قادرة، لكن حالياً دخلتا الاثنتين، خصوصاً دبي، التي تخسر في قطاع العقارات والإنشاءات الذي يعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، والضيافة الذي يعد المرتكز الثاني".

وعن أحد أسباب ما تعانيه الإمارات اقتصادياً، يقول: "لا تملك أبوظبي أدوات كما كانت تملك في الماضي، خاصة أن جهودها الكبيرة تصرفها في الخارج كما في اليمن وليبيا والصومال، وهذه لها انعكاسات سلبية على اقتصاد الإمارات، فقد كانت تمثل سيولة يمكن أن تخلق مشاريع في المرحلة الحالية".

وعن إمكانية تحسن الاقتصاد الإماراتي، يرى الخاطر أن "الجميع لديهم نظرة تشاؤمية، ويصعب التفاؤل، خصوصاً مع ما يتعرض له الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي".

ومع انهيار أسعار النفط واستمرار جائحة كورونا يواجه الاقتصاد الإماراتي والخليجي تراجعاً حقيقياً، على الرغم من النجاحات المحدودة التي كانت قد تحققت خلال السنوات الماضية.

وتسببت الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على خلفية انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتدني أسعار الفائدة، في ضربات موجعة للاقتصاد الإماراتي، ما يوحي بتعرضه لمزيد من التراجع والانهيار.

وفي ضوء تلك الأزمات، سارعت قيادة الإمارات إلى العمل على إنقاذ ما يتعرض له اقتصاد بلادها؛ فلجأت مؤخراً إلى إعلان هيكلة الحكومة، ودمج وإلغاء بعض الوزارات، في مقدمتها الوزارات التي خصصتها للترويج لأكذوبة السعادة والتسامح في الإمارات.

في تقرير جديد نشر في 7 يوليو 2020، قالت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني إن الأزمة المالية التي تعاني منها دبي "ربما ستضرب القطاع المصرفي في كامل البلاد، ولن تستثني مصارف أبوظبي، إذ رفعت مصارف البلاد مخصصاتها في الربع الأول من العام الجاري لتغطية الديون المعدومة بمعدلات مرعبة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي".

وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 110 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، ما يعني أن الإمارات فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويبرز تهاوي احتياطات الإمارات إلى مستوى غير مسبوق مؤشراً جديداً على أزمة اقتصاد الدولة مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس.

وبحسب توقعات البنك الدولي من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3%، فيما توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش اقتصاد البلاد 3.6% لهذا العام.