نشر الناشط الإماراتي الشبابي حمد الشامسي على حسابته في "تويتر" و"يوتيوب" مشاركة تفاعلية تحدث فيها عن الشراكة الإسرائيلية الإماراتية في بعض المجالات، وخاصة ما أعلن عن تعاون بين أبوظبي وتل أبيب في مجال مكافحة "كورونا".

ما هو الموقف المبدئي من التطبيع  مع إسرائيل؟

استهل الشامسي حديثه بتوضيح موقفه من تعاون شركات تركية مع نظيرتها الإسرائيلية، في إجابة على بعض ملاحظات متابعيه، كون يتحدث من تركيا ويدين التعاون الخليجي الإسرائيلي في حين أن تركيا تفعل ذات الشيء. الشامسي أدان بشكل واضح ومحدد هذا التعاون، بل وطالب الحكومة التركية بوقف أي نشاط بين الشركات التركية والكيان الصهيوني، احتراما "لدماء الفلسطينيين التي تسيل حاليا، واحتراما للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل"، وفق تأكيده.

ونوه الشامسي أن المتوقع من الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي ليس أكثر من التعبير عن رفضهم للتعاون بين دولة الاحتلال وإسرائيل، وكشف أن الشعب التركي، مثلا، يندد بالتعاون بين بعض قطاعات بلادهم وإسرائيل ويتظاهرون في الميادين العامة على هذه العلاقات، ويحتجون أمام السفارات إزاءها.

وأكد أن الرأي الآخر في الإمارات والخليج "نوعا ما" غير موجود، وشدد أن للحكومات سياساتها وتوجهاتها، في المقابل للشعوب آرائها ومواقفها ومن حقها أن تقيم الأداء الحكومي وتعبر عن آرائها. ورحب الشامسي بمن يعترض على العلاقات التركية الإسرائيلية، وطالب في ذات الوقت، من يعترض على هذه العلاقات أن يكون له نفس الموقف من سياسات بلاده، فانتقاد السياسات الخاطئة الخاصة بحكوماتنا هو أولى من انتقاد سياسات الآخرين، مشددا على ضرورة عدم السماح بمصادرة حق الشعوب بانتقاد السياسات الخاطئة.

قصف إسرائيلي على غزة بأسلحة من شركة رافييل

من هي الشركات الإماراتية المنخرطة بالتعاون مع إسرائيل؟

وأشار الشامسي إلى ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية في 2 يوليو من الشهر الجاري حول توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة "جي42" وشركتين إسرائيليتين.

منصور المنصوري هو الذي مثل الإمارات إلى جانب و"بينغ شاو" الرئيس التنفيذي لمجوعة "جي42"، في توقيع الاتفاق مع الشركات الإسرائيلية. و"جي42" شركة جديدة أنشئت في يناير 2018.

والمسؤول التنفيذي هو "شاو" وقد جاء إلى الإمارات عام 2015، وعمل كرئيس تنفيذي لشركة "بيغاسوس"، وتغير اسمها لاحقا، وهي إحدى شركات مجموعة "دارك ماتر"، ويترأسها فيصل البناي.

وشركة "بيغاسوس" هي الشركة المسؤولة عن برنامج "تو توك"، والذي قالت عنه أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه جهاز تجسسي يهدف لتجميع بيانات المستخدمين، وسحبت متاجر التسويق الإلكتروني البرنامج من مواقعها، قبل أن يتم تعديله وعودته.

و"بيغاسوس"، وحسب وكالة "رويترز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، هو جزء من حملات تجسس استهدفت نشطاء إماراتيين واخترقت هواتفهم مثل المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور، وتقف شركة إسرائيلية أيضا خلف هذه الاختراقات والتعاون مع بيغاسوس.

ما هي طبيعة الشركات الإسرائيلية المتعاونة مع أبوظبي؟

 وعلى الجانب الإسرائيلي، قال الشامسي، إن شركة "رافاييل" للصناعات العسكرية هي إحدى شركتين وقعت مذكرة تفاهم مع "جي42". وأكد أن جميع أسلحة الكيان الصهيوني مصدرها هذه الشركة، وشركة "أوروسبيس" الإسرائيلية وهي الشركة الثانية التي وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع "جي42".

وأشار الشامسي أن صناعات هذه الشركات من الأسلحة، مثل صناعة "الدرون"، استخدمها جيش الاحتلال في عدوان 2014 على غزة لهدم البيوت الفلسطينية في غزة، وكذلك الصواريخ التي سببت مقتل 1400 فلسطيني في عدوان 2008 على غزة أيضا، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وأكد الشامسي أن هاتين الشركتين ليستا شركات طبية حتى يتم توقيع اتفاقيات تعاون معها في مجال مكافحة كورونا. وتساءل الشامسي، عن سبب اختيار هذه الشركات بالتحديد للتعاون معها؟ وشدد الشامسي أن أي نوع من التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني مرفوض حتى ولو كان مع شركات طبية.

ما مدى خطورة الشراكة بين أبوظبي وتل أبيب؟

واعتبر الناشط الشامسي أن إعلان هذا التعاون لأول مرة رسميا وعلنيا عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية هو "الكارثة" على حد تقديره. وشكك الشامسي بأن يكون الدافع وراء هذه الشراكة هو التعاون للقضاء على كورونا، لوجود مئات الشركات عبر العالم وأكثر جدارة وتطورا في المجال الطبي على غرار الشركات الفرنسية والألمانية.

ورأى الشامسي أن أبعادا سياسية أخرى تقف خلف هذه العلاقات والاتفاقيات الموقعة بغطاء التعاون الطبي.

وطرح الشامسي تساؤلا مركزيا متصلا بهذا التعاون، عندما تساءل عن مدى استفادة إسرائيل من هذا التعاون مع الإمارات. وأجاب الشامسي أن تل أبيب تسعى للوصول إلى الخليج، وأحيانا تطرق بوابة قطر وأحيانا تطرق بوابة الإمارات وأحيانا باب سلطنة عمان، غير أن باب أبوظبي هو الذي فُتح لإسرائيل على مصراعيه، على حد وصفه.

وأشار الشامسي إلى مقال نشره وزير الخارجية عبدالله بن زايد على حسابه في تويتر قبل بضعة أسابيع كونه ألمح إلى تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل، وعلق عليه نتنياهو، إلى جانب مقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة في الصحف الإسرائيلية مؤخرا. واعتبر الشامسي أن هذه المقالات كانت تستهدف مخاطبة إسرائيل وإظهار أن أبوظبي هي البوابة المناسبة لكم لهذا التعاون.

ما مدى قانونية التعاون الإسرائيلي الإماراتي الحالي؟

ونوه الشامسي إلى أن استفادة الإمارات من هذا التعاون يتأتي من تحقيق نفوذ لأبوظبي في أمريكا وفي بعض الدول الإماراتية. وشدد الشامسي على رفض أن تكون هذه الاستفادة على حساب مبادئ الإماراتيين وعلى حساب القضية الفلسطينية ودماء الفلسطينيين والأراضي العربية المغتصبة، خاصة إذا كان الثمن هو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأثار الشامسي قضية مهمة عند حديثه عن مدى قانونية هذا التعاون، مشددا أنه مرفوض أخلاقيا، ولكن ما هو الرأي القانوني في ذلك؟

منصور المنصوري وبينغ شاو

أجاب الناشط الشبابي، قائلا: عام 1972 أصدر الشيخ زايد رحمه الله قانونا يقضي بمقاطعة الكيان الصهيوني، وهو القانون الذي رسم السياسة الخارجية للدولة إزاء إسرائيل حتى عام 2000، إذ ظلت الإمارات تحافظ على هذه المقاطعة.

وذكر الشامسي أن آخر قضية رُفعت أمام المحاكم الإماراتية ضد التطبيع كانت عام 2000، وبعدها توقف القضاء عن استقبال هذه الشكاوى.

وشارك الشامسي الإماراتيين الاحتفاء بإرسال مسبار الأمل إلى المريخ خلال الساعات القليلة الماضية وأشار أن المبتهجين بهذا الإنجاز الكبير للإمارات يقولون إنه كان حلم الشيخ زايد. وأضاف الشامسي قائلا: قانون مقاطعة إسرائيل أيضا أصدره الشيخ زايد أيضا. وأشار الشامسي أن هذا القانون هو من أوائل القوانين الاتحادية في الدولة كونه صدر بعد نحو 7 شهور من قيام دولة الإمارات، ما يعني أن الإمارات تقف من البداية والمبدأ مع القضية الفلسطينية وتقف ضد التطبيع والتعاون مع إسرائيل.

وأكد الشامسي أن النيابة العامة في الإمارات قبل عام 2000 بادرت لمقاضاة شركات في الإمارات تعاونت مع شركات لها علاقات بإسرائيل.

ما هي مواقف الإمارات التاريخية من القضية الفسطينية؟

وذكّر الشامسي الإماراتيين والخليجيين بتاريخ الإمارات المشرف مع القضية الفلسطينية، فقد سبق أن استضافت الشيخ أحمد ياسين وكانت على الدوام أبرز الداعمين ماليا ودبلوماسيا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي خاضت لعقود المقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني.

وواصل الشامسي طرح تساؤلاته، قائلا: ما الذي تغير بعد وفاة الشيخ زايد حتى تهرول الإمارات إلى إسرائيل، هل تغيرت إسرائيل وأوقفت عدوانها على فلسطين؟

نفى الشامسي أي تغير في الجانب الإسرائيلي مؤكدا أنه لا يزال كيانا معاديا، بل إن ضاعف عدوانه ومخططاته لمصادرة معظم أراضي الضفة الغربية بالتزامن مع تطور العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب. وبناء على مواصلة عدوانها، استنكر الشامسي خروج أبوظبي من عباءة الإجماع العربي في مقاطعة إسرائيل.

وعرض الشامسي صورة قضية كانت رفعتها النيابة العامة في الإمارات ضد شركة تعمل في الإمارات كانت اشترت ملابس من شركة مقرها في بريطانيا ولكن البضاعة مصدرها إسرائيل، وذلك عام 2000.

وأبرز الشامسي مفارقة ظروف وتوقيت هذه القضية التي ترتبط بشراء ملابس، وبين شركة إماراتية كبرى تعقد تفاهمات مع شركات إسرائيلية عسكرية تسلح جيش الاحتلال.

بماذا طالب الناشط الشامسي الشعب الإماراتي؟

وطالب الشامسي النيابة العامة بالتحرك بموجب ما يخولها قانون المقاطعة الذي أصدره الشيخ زايد ضد هذا التعاون قضائيا وتتوجه إلى المحاكم لمقاضاة شركة "جي42" وتطالب بإيقاف هذا التعاون مستفيدة من القانون الذي لا يزال ساريا.

وأوضح الشامسي، أنه مطلوب من كل إماراتي أن يقدم بلاغا ضد هذا التعاون أمام النيابة العامة، معتبرا أن هذا أقل شيء يمكن تقديمه. وقال الشامسي: ليحكم القضاء في المسألة وليقل موقفه إزاء هذا التعاون.

وختم الشامسي قائلا: هذه الشراكة ليست شراكة طبيعية وليس لها علاقة بمكافحة فيروس كورونا بل لها أبعاد أخرى، ولا بد من وقف هذا التعاون، مشددا على عدم السماح أن تكون الإمارات بوابة إسرائيل والكيان الصهيوني، قائلا: لسنا بوابة إسرائيل في الخليج، ويجب أن نوقف هذا التعاون بكل الطرق المشروعة من تقديم بلاغات قضائية، والتعبير عن رفضها في مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسيلة متاحة.