ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جمعيتي "مينا لحقوق الإنسان" و"القسط" الحقوقيتين ستقدمان اليوم الثلاثاء شكوى إلى "الفريق العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن ما وصفتاه بالاحتجاز "التعسفي" للأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقالت إيناس عثمان مديرة "جمعية مينا" إنّ الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ أكثر من عامين ونصف العام دون توجيه أي تهم لهما، مضيفة أنّ اعتقالهما يفتقر لأي أساس قانوني.

وقال مؤسس جمعية القسط، يحيي عسيري، إن الأمير سلمان تعرّض لضرب مبرّح بعد استدعائه إلى اجتماع للأسرة المالكة.

وأكدت القسط أن بعض الموجودين في الاجتماع اتهموا بالمشاركة في اتفاقات واجتماعات وتبادل أفكار مع الخارج على أمل مساعدتهم، بهدف الإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان محمد بن سلمان قد أزاح كثيرا من أبناء العائلة النافذين وجردهم من سلطاتهم، كما اعتقل عددا منهم ممن أبدى رأيا مخالفا لبعض سياساته.

وفي وقت سابق، قال المحامي الفرنسي إيلي حاتم إن والد الأمير سلمان اتصل به باعتباره صديقا للعائلة يوم 6 يناير 2018 وطلب منه الدفاع عن ابنه بعد يومين من اعتقاله، حيث استدعي الأمير الشاب إلى قصر محمد بن سلمان، وسرعان ما دخل الأميران في خلاف ثم تعاركا بالأيدي، فتدخل الحرس وضربوا الأمير سلمان حتى أغمي عليه.

وأضاف حاتم لموقع "الجزيرة نت" أنه تم نقل الأمير سلمان إلى سجن الحائر في الرياض، وأنه عندما اتصل به والد الأمير لطلب المساعدة تم اعتقال الوالد أيضا، لأن محمد بن سلمان كان يخشى تداول القضية في وسائل الإعلام الفرنسية والغربية.

ويرى المحامي أن هناك تفسيرا واحدا لاعتقال الأمير سلمان، وهو "غيرة" ولي العهد منه، فهو يحظى باحترام العائلة المالكة لكونه متزوجا من ابنة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، كما أنه حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون في باريس، وحائز على وسام رفيع من الجمهورية الفرنسية، ويتقن لغات عدة مهدت له بناء علاقات مع زعماء أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.