كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، وفقا لوثائق مسربة حصلت عليها، أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وكشفت الوثائق أن شركة غونيش للتجارة العامة ومقرها دبي أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.

وكان أحد المصارف البريطانية قد نوّه إلى نشاطات الشركة المذكورة، ولكنها تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات.

وفي عام 2016، قالت الولايات المتحدة إن شركة غونيش ضالعة في مخطط كبير يهدف إلى تقويض العقوبات المفروضة على إيران.

ولم يرد المصرف المركزي الإماراتي على طلب تقدمت به بي بي سي للتعليق على الموضوع.

يذكر أن شركة غونيش للتجارة العامة صفّت أعمالها في السنتين الأخيرتين، ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق منها.

وكانت الوثائق المذكورة - والمعروفة بملفات فنسن FinCEN - قد سربت إلى موقع بزفيد الإخباري الذي سلمها بدوره إلى التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين وبي بي سي نيوز عربي.

أي عقوبات كان يتم التهرب منها؟

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على إيران للمرة الأولى خلال أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران بين عامي 1979 و1981.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجراءات تهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها، ومنها الحد من برنامجها النووي. وكان أحد هذه الإجراءات حجب إيران عن النظام المصرفي العالمي الذي يتعامل بالدولار الأمريكي، وكان ذلك في عام 2012.

ويقول الادعاء العام الأمريكي إن شركة غونيش للتجارة العامة جزء من شبكة، يديرها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضرّاب، أجرت تعاملات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية وغيرها من الجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية.

ولكن لم تثر أي مخاوف أخرى حول نشاطات الشركة عقب اعتقال ضرّاب في مدينة ميامي الأمريكية في عام 2016.

وكان رضا ضرّاب قد اعترف في عام 2017 بارتكاب أعمال تزوير وتآمر وغسيل أموال بعد اعتقاله في الولايات المتحدة، ولم يصدر بحقه أي حكم بعد، ولكنه يواجه حكما بالسجن لمدة 70 عاما في حال إدانته.

ما الذي تكشف عنه الوثائق المسربة؟

تعتمد المصارف العاملة في دولة الإمارات على المصارف الأمريكية الكبرى لمراقبة ما تدفعه بالدولار والموافقة عليه، ويطلق عليها "المصارف المراسلة".

ويتعين على المصارف المراسلة أن تحيط السلطات المختصة علما بأي شكوك بوقوع نشاطات إجرامية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق رفع وثيقة تعرف باسم "تقرير عن نشاط مريب (SAR)".

وتتضمن ملفات فنسن FinCen تقريرا يظهر أن فرع مصرف ستاندارد تشارترد البريطاني في نيويورك أجرى اتصالا بالمصرف المركزي الإماراتي في عام 2012، وذلك بعد أن لاحظ المئات من التعاملات المريبة من جانب شركة غونيش للتجارة العامة. إلا أن هذا التقرير لم يذكر أن هذه النشاطات تتعلق بمحاولات إيران التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وتعد "تقارير النشاطات المريبة" إحدى الطرق التي تستخدم لتحذير السلطات الحكومية وجهات فرض القانون بوقوع نشاطات غير عادية ينبغي التحقق منها، رغم أن هذه النشاطات لا تشكل بالضرورة دليلا على ارتكاب أي جرم.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أبلغ مصرف ستاندارد تشارترد بأن "القضية قد أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة"، وأن "الحسابات قد أغلقت في سبتمبر 2011".

ولكن مصرف ستاندارد تشارترد أكد أن الشركة تمكنت من "مواصلة نشاطاتها المريبة" عن طريق "استخدام حسابات مختلفة لدى مصارف أخرى".

وفي حقيقة الأمر، لم يتخذ المصرف المركزي أي اجراء لمنع شركة غونيش من استخدام حسابين لدى مصرفين إماراتيين آخرين هما بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتظهر ملفات فنسن FinCEN أن شركة غونيش للتجارة العامة تمكنت من تدوير ما قيمته 108 ملايين دولار من التعاملات وصفت بأنها مريبة حتى شهر سبتمبر 2012، معظمها من خلال بنك رأس الخيمة الوطني.

وقال المصرف إنه لا يعلّق على التعاملات التي تجرى من خلاله مراعاة للسرية، ولكنه أصر على أنه يتقيد بتعليمات وبنود مكافحة غسيل الأموال والعقوبات المالية، وأنه يتبع سياسات صارمة وضعها لهذا الغرض.

ولم يرد بنك الإمارات دبي الوطني على طلب بي بي سي للإدلاء بتعليق حول الموضوع.

وفي شهر أبريل 2013، رفع مصرف نيويورك ميلون الأمريكي تقرير نشاطات مريبة قال فيه إنه عقب تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية في نشاطات شركة غونيش فإنه خلص إلى الشركة المذكورة تجري تعاملات الغرض منها تجاوز العقوبات المفروضة على إيران.

وقال توم كيتنغ، مدير مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، إن "على السلطات الحكومية التحقيق في ادعاءات وقوع جرائم مالية كما عليها حماية سلامة النظام المالي".

وأضاف "تثير هذه القضية تساؤلات عما إذا كان المصرف المركزي الإماراتي قد أخذ قاعدة حماية سلامة النظام المالي مأخذ الجد. لأن المجرمين يتمكنون من الاستمرار والتوسع نتيجة إخفاق الجهات الرسمية في تبادل المعلومات، وهذه القضية تعد نموذجا واضحا لهذا الإخفاق".