أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الدّيمقراطي غازي الشواشي، عن استعداده لاحتضان "أي حوار على ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمناً حقيقة باستحقاقات الشعب".

وقالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيد أبدى "الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وألا يشارك فيه إلا من كان مؤمناً حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مطالبه السياسية"، وذلك عقب لقاء جمع سعيد بقصر قرطاج، مع زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (15 نائباً بالبرلمان من أصل 217) وغازي الشواشي، أمين عام التيار الدّيمقراطي (22 نائباً).

كما تم التطرق إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساساً على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص، وفق البيان الذي لم يوضح تلك التصورات، وأضاف أنه "تم التأكيد على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصراً فاعلاً فيه، وقوة دفع واقتراح".

وفي ديسمبر من العام الماضي أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات، ويسوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور الاجتماعي‎".

يأتي هذا في وقت يخرج فيه عشرات التونسيين بمسيرات احتجاجية على تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وطالب المحتجون، خلال المسيرات التي جرت وسط تعزيزات أمنية، بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق 18 يناير الماضي، ووقف كل الملاحقات القضائية بحقهم، كما شددوا على ضرورة دعم احتجاجات المزارعين دفاعاً عن مصالحهم وأمنهم الغذائي.

ورفع المحتجون شعارات، من بينها "فساد المنظومة من الحاكم للحكومة" (في انتقاد لجميع حكام تونس بمن فيهم الرئاسة والحكومة)، و"حق التعبير واجب".

وقال منجي الرحوي، النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين (نائب واحد من أصل 217) بالبرلمان التونسي خلال المسيرة للأناضول، إن تونس "تعيش حالة تضييق على الحريات من خلال قمع الاحتجاجات".

وأضاف: "الحكومات المتعاقبة على تونس خلال الـ10 سنوات الماضية لم تقدم سوى إجراءات لقهر التونسيين وتجويعهم وإفقارهم وقهرهم اجتماعياً".

وتسود خلافات بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد، والحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً حكومياً شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 فبراير الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية، فقامتهما أزمة فيروس كورونا، حيث عرف الاقتصاد التونسي تراجعاً حاداً خلال العام الحالي، فيما شهدت عدة مناطق بالبلاد مؤخراً احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.

 ورغم ذلك لم يوجه سعيّد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".