اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022، من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.

وقال بايدن لدى إعلانه المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق". وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت، الخميس، إن اقتراح الميزانية يقدم تفاصيل جديدة حول كيفية تنفيذ الإدارة لخططها بإنفاق 4.5 تريليون دولار وزيادة الضرائب على مدى العقد المقبل.

ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن مقترحاتهم ستزيد من العجز على مدى العقد المقبل، لكن الإنفاق الأعلى سيعوضه في النهاية الإيرادات من الزيادات الضريبية على الأفراد والشركات الأكثر ثراء.

ويرى مسؤولو الإدارة أن ارتفاع العجز على المدى القصير يساعد في تعزيز النمو على المدى الأطول، من خلال الإنفاق على البرامج الجديدة التي تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وستحدد الميزانية كيف ستؤثر خطط الرئيس للإنفاق على مدى العقد المقبل على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مثل الإجازة العائلية المدفوعة والمرحلة الدراسية ما قبل المدرسة، على الديون والعجز الفدرالي.

ورحب الديمقراطيون في الكونغرس بالخطة الجديدة، قائلين إنها ستوفر الأموال للاستثمارات التي طال انتظارها بعد سنوات من قيود الإنفاق.

في المقابل، أثارت مقترحات الإدارة معارضة سريعة من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين وصفوها بأنها توسع ضخم  للسلطة الفدرالية.

وبموجب الاقتراح، سيتجاوز الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في غضون سنوات قليلة المستوى المسجل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ويصعد إلى 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2031، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد ترتفع النسبة إلى 100 في المئة هذا العام.