فاجأ الجنيه السوداني المتعاملين به، في السوق الموازي، بتراجع كبير في قيمته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اقترب سعر الدولار الواحد من حاجز 500 جنيه سوداني.

وتراجعت العملة السودانية، أمس الأحد، لمستويات متدنية في تداولات الأسواق الموازية (السوداء) مقابل العملة الأميركية، رغم ظهور بوادر على استقرار السوق النقدي، بفتح التعاملات مع الخارج.

وأثار الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه غضب واستياء النشطاء السودانيين بعد استقرار دام أكثر من شهرين منذ إعلان الحكومة تعويم الجنيه في فبراير/شباط الماضي.

وأرجع نشطاء أسباب هذا الانهيار المفاجئ إلى عدم اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة فيما يتعلق بتغيير العملة المحلية، ومحاربة المتاجرين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى اتهامها بحماية الفساد بسبب عدم التصدي لعمليات تهريب الذهب ومراقبة الشركات التي تملكها المؤسسات العسكرية.

كما جدد عدد من السودانيين المطالبة بتغيير العملة المحلية، وتعديل بعض الإجراءات المالية، في حين طالب آخرون برحيل الحكومة التي قالوا إنها فشلت في تحقيق شعارات الثورة، واشتغلت بالمكاسب الحزبية والشخصية على حد قولهم.

  طلب كبير على الدولار

بحسب وكالة الأناضول، أبلغ عدد من تجار العملة بالسوق الموازي في السودان عن حدوث انخفاض مستمر للجنية، خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، وسط طلب عال على الدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 490 جنيها أمس، وهو أدنى سعر على الإطلاق، مقارنة بـ 410 جنيهات في تعاملات مطلع الأسبوع الماضي، وفق ما قال تجار.

ويأتي الهبوط، بعد استقرار نسبي في أسعار صرف العملات داخل الأسواق المحلية عند متوسط 380 – 390 جنيها منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد قرار تعويم جزئي للعملة المحلية.

وفي فبراير/شباط الماضي، طبقت الحكومة الانتقالية سياسية التعويم الجزئي للجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي انطلاق أول مزاد لمشتريات النقد الأجنبي في إطار جهوده للسيطرة على أسعار صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية بقيمة 40 مليون دولار.

وخلال العام الجاري، عاد السودان إلى الأسواق الدولية للتحويلات النقدية للمرة الأولى منذ عام 1997، بعد رفع اسم البلاد من قائمة رعاة الإرهاب.