كشفت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أنّ المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل، معتبرة أنّ انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو تُعقّد المحادثات.

وقالت شيرمان، في تجمع عبر الإنترنت نظمه "صندوق مارشال الألماني للأبحاث"، بحسب وكالة "رويترز": "أعلم أنّ المفاوضات ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل. أعتقد أن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرتي الخاصة، لن نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق أو عدمه، إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة".

وتستهدف تلك المحادثات إحياء اتفاق تاريخي، وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، ووسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن كبير المفاوضين الإيرانيين إنّ من المتوقع أن تبدأ الجولة المقبلة في فيينا يوم السبت. وأجرت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات غير المباشرة، منذ إبريل/ نيسان.

ويقول أربعة دبلوماسيين ومسؤولان إيرانيان ومحللان، إنه ما زالت هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون إحياء الاتفاق النووي، مشيرين إلى أنّ العودة للامتثال لاتفاق 2015 لا تزال بعيدة المنال.

وتجري إيران انتخابات في 18 يونيو لاختيار خليفة للرئيس حسن روحاني، الذي دعم الاتفاق الأصلي. وهناك توقعات على نطاق واسع بأن خليفته من المحافظين.

وقالت شيرمان: "انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تُجرى في غضون أيام قليلة تُعقّد الأمر بالطبع". ولم تذكر تفاصيل.

لكن ليس من المتوقع أن يكون للانتخابات تأثير يذكر على سياسات إيران الخارجية والنووية، والتي يقررها المرشد الأعلى علي خامنئي. وأيد جميع المرشحين السبعة الذين يتنافسون على الرئاسة المحادثات.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أنّ نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قال، أمس الأربعاء، إنّ هناك بضع قضايا باقية تحتاج إلى حل في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي، لكن لم تعد هناك أي عقبات مستعصية.

من جهة ثانية، عبرت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن قلقها الشديد لعدم إمداد إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة الخاصة بموادها النووية غير المعلنة.

وتوصلت وكالة الطاقة الذرية وإيران في فبراير إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر، يخفف من أثر قرار طهران خفض تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي.

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين في اتفاق تم تمديده، أخيراً، حتى 24 يونيو، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال بيان أميركي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة: "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات، أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعاً مرة أخرى من استمرارية المعرفة".

وأضاف البيان: "أي إجراء من هذا القبيل سيعقّد على الأقل، بشكل خطير، الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في 2018، قائلاً إنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها. وردّت إيران بانتهاك القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

وقال الرئيس جو بايدن، خليفة ترامب، إنه يرغب في استعادة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي وتمديدها، لو أمكن، لتشمل قضايا مثل تصرفات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. وترغب إيران في رفع كل العقوبات وعدم توسيع الشروط.