مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الدولة من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وقال المصرف إنه وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
جاء ذلك بعد اجتماع خالد محمد بالعمي، محافظ المصرف المركزي، اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد بالعمى الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وأظهرت نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعم من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة.
كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر المعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.
وقال خالد محمد بالعمي "تشير عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة، ويواصل القطاع المصرفي مرونته، ويظهر ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وستظل تدابیر خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف سارية حتى منتصف العام المقبل.
في المقابل، توقع محافظ مصرف الإمارات المركزي، "من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية".
