أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تسوية جميع مطالبات القطاع الخاص المالية المترتبة عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية حتى نهاية العام الربع الأول من 2021.

 تم ذلك عن طريق منصة "شراكة"، إحدى مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، والتي تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية وتنمية اقتصادية مستدامة للإمارة، بحسب بيان للمنصة اليوم الأحد.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة، على الجهات الحكومية في الإمارة والتي تقدمت الشركات بطلبات لتحصيلها عبر منصة «شراكة».

جاء ذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي يقضي بتسريع عمليات الدفع، والذي جاء ضمن حزمة تحفيز اقتصادية أُعلن عنها السنة الماضية حيث تم تسديد جميع المدفوعات المستحقة في الفترة ما بين مارس 2020 ومارس 2021 خلال 15 يوماً من استلام الطلبات بدلاً عن 30 يوماً.

وأضاف أن هذا سيؤدي إلى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي وجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.