قالت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن مراسلها في الشرق الأوسط مارتن تشولوف إن موقف أبوظبي لا يزال غير واضح من الأحداث الجارية في تونس.
ويرى مراسل الصحيفة في مقاله، أن دول مثل "تونس ومصر وليبيا التي دمرت فيها انتفاضات الربيع العربي الأنظمة الاستبدادية مطلع القرن الماضي، باتت منذ ذلك الحين مركزا لصراع أكبر على النفوذ".
وقال تشولوف إن "ما يسمى بالدول البوليسية القومية العربية، اصطفت بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر التي أعادت تنظيم صفوفها بعد الانقلاب الدموي عام 2013 واستعادت حماية أبوظبي والرياض، ومن جهة أخرى، كانت قطر وتركيا وبقايا جماعة الإخوان المسلمين، الذين أطاح بهم بوحشية الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي، وحمتهم الدوحة وأنقرة".
بالنسبة للكاتب، يبدو أن الإطاحة بالحكومة التونسية "نابع من تلاقٍ في الأحداث هي الزحف البطيء المؤلم نحو الأعراف الديمقراطية، والاقتصاد المنهار، والتباطؤ العالمي الذي لم يقدم الكثير من التشجيع".
ولكنه قال إنه في حين "بدت سياسات الانقلاب محلية، فإن موقف اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك أبوظبي لا يزال غير واضح في الوقت الحالي".
ورأت الغارديان أن "عقبات قليلة في الوقت الحالي يبدو أنها تقف في وجه تعزيز السلطة الجديدة للرئيس قيس سعيد، الرجل القوي الجديد في تونس".
وتابع: "في شوارع تونس، كانت سياسات الإطاحة بالحكومة محلية إلى حد كبير، شعب منهك، كثير منهم فقد الثقة في وتيرة التغيير وفقدوا الثقة في أن التجربة الديمقراطية التونسية الخام المتعثرة، يمكن أن تحققها".
وأضافت الصحيفة "إذا كانت الأحداث المحلية بالفعل هي المحرك الوحيد لمثل هذه الخطوة المناهضة للديمقراطية، فإن أصحاب الثقل في المنطقة سوف يراقبون عن كثب - العديد بينهم من دون تأنيب الضمير".
وختم مقال تشولوف بالقول إن "هناك اعتقادا متزايدا في بعض العواصم الأوروبية بأن بعض نظرائهم الإقليميين لم يكونوا راضين عن التطورات".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد عدة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وعقب ذلك، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الإثنين، وسائل إعلام إماراتية بالوقوف وراء الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة.
وأضاف الغنوشي في مداخلة هاتفية مع فضائية TRT التركية إن ما حصل في تونس هو انقلاب على الشرعية والثورة والدستور والإجراءات المتخذة تشكل معالم نظام ديكتاتوري.