أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن إعادة تمويل قرض مؤسسي بقيمة 5.5 مليار دولار من خلال تقليص الديون وتحسين شروط السداد من أجل خفض التكاليف وتنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين في السنوات المقبلة.

وتم خفض مليار دولار من القرض لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الذي كان يبلغ قيمته 6.5 مليار دولار تُسدد على سبع سنوات حينما تم الاتفاق عليه في العام 2019، حيث ساهم ارتفاع أسعار الألمنيوم والأداء التشغيلي للشركة في زيادة السيولة النقدية لديها.

ويعيد هذا القرض الجديد، وهو قرض غير مضمون، هيكلة الدفعات المجدولة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ويمددها لمدة سنتين ونصف اضافية.

وتتضمن شروط القرض آلية لإجراء تخفيضات جوهرية في تكلفة الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تعمل الشركة على تعزيز مركزها المالي وتقليل نسبة المديونية.

ولاقت الصفقة قبولاً واسعاً من قبل السوق وشهد تجاوزاً لتغطية قيمة الصفقة، وشارك فيها نحو 22 من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.

وقال زهير الرجراجي، المدير المالي للشركة إن تخفيض القرض بقيمة مليار دولار أميركي خلال هذه الفترة التي تأثرت بجائحة كوفيد-19 يعكس قوة التدفق النقدي الحر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وأدت مؤسسات من ضمنها بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وسيتي بنك، وناتيكسيس دور المنسقين ومديري الكتب والمنظمين الرئيسيين.

كما تضمنت قائمة مديري الكتب والمنظمين الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة إي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وإكسبورت ديفلوبمنت كندا، وبنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وبنك إم يو إف جي، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.

ومن البنوك الأخرى التي شاركت في التمويل المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الدولة الهندي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني.

وقام بنك أبوظبي الأول بدور وكيل عالمي ووكيل للتسهيلات التقليدية، بينما تمثل دور بنك دبي الإسلامي كوكيل للتسهيلات الإسلامية لهذه الصفقة.