تستمر قضية "توم باراك" رجل الأعمال الأمريكي المتهم بكونه عمل كلوبي ضغط غير مسجل في الولايات المتحدة لصالح الإمارات في إظهار حجم تأثيرها. فيوم الخميس، قالت الصحافة الأمريكية إن الجلسة الأولى لمحاكمته بيّنت أن قضية "باراك" تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وتتضمن معلومات عنه.

لم يوضح المدعون العامون في نيويورك طبيعة البيانات السرية، لكنهم قالوا إن القضية ستشمل قانون إجراءات المعلومات السرية، حيث يستخدم القضاة القانون لمنع الكشف غير الضروري عن المعلومات السرية، مع موازنة تكلفة الأمن القومي لمثل هذا الكشف.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مارك ليتل، المدعي الفيدرالي السابق الذي لم يشارك في القضية قوله: "من الصعب تحديد أي جانب من أي قضية معينة يتم تصنيفها لأنها تُسمع دائمًا في قاعة محكمة مغلقة بعيدة عن الجمهور".  وأشار إلى أن "ما يحدث دائماً هو مصلحة الحكومة في حماية المعلومات السرية مقابل حق المدعى عليه في السعي لاستخدام تلك المعلومات في دفاعه".

باراك، وهو صديق قديم للرئيس السابق دونالد ترامب، متهم بأخذ توجيهات من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسعي بشكل غير قانوني للتأثير على مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعيينات حملة ترامب في عام 2016 وإدارته.

وقال ماثيو هيرينجتون، محامي باراك، للمحكمة: "نتفق على أنه ستكون هناك قضايا تتعلق بقانون إجراءات المعلومات السرية". يشير هذا إلى أن بعض المواد السرية يمكن أن تكون مفيدة للدفاع.

ونقلت شبكة سي إن بي سي (CNBC) قول مساعد المدعي العام الأمريكي ريان هاريس للقاضي إنه منذ 20 يوليو، عندما تم القبض على باراك وماثيو غرايمز، قام المدعون بتسليم أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق إلى محامي الدفاع، وسيواصلون تقديم المزيد من الأدلة ”على أساس متجدد”.

وقال المدعي العام إن الحكومة لا تعتبر أي أدلة مستخدمة في لائحة الاتهام من "المواد السرية"، على الرغم من مزاعم محامي باراك بعكس ذلك.

ورداً على سؤال من القاضي عن النسبة المئوية من العدد الإجمالي للأدلة التي تمثلها 100 ألف صفحة، قال هاريس: "من الصعب بعض الشيء تحديد ذلك".

ومن شأن كشف بعض المعلومات من هذا الأمر أن يوضح حجم اللوبي الإماراتي وتأثيره في السياسة الخارجية الأمريكية.

وإلى جانب توماس باراك وماثيو غرايمز اتُّهم الإماراتي الفارّ راشد الملك، بالسعي لتعزيز مصالح الإمارات من خلال التأثير على مسؤولي ترمب، والبيت الأبيض. وأشارت الاتهامات إلى تضمين باراك للإشادة بدور الإمارات في خطابات ترمب خلال الحملة الانتخابية سنة 2016، كما ضغط لتكليف الشخصية المفضلة للإمارات لتكون سفيرة الولايات المتحدة في أبو ظبي، ونقل بعض المعلومات الدقيقة والحساسة عن توجه الموقف الأمريكي في ملف مقاطعة دولة قطر، وفي قضايا الشرق الأوسط.