أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين السلطات الإماراتية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسة جهاز أمن الدولة سلوكيات ضد الأنشطة السلمية التي تمارس حقها في حرية الرأي والتعبير، ودعا الشركات والأفراد إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي".

ودان القرار استمرار الإمارات في اعتقال أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الذي حاز على جوائز، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن وبقية المعتقلين السياسيين في الإمارات.

وأشار القرار إلى أن أحمد منصور دعا قبل اعتقاله الأخير في عام 2017 إلى انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات العربية المتحدة ومنح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) صلاحيات تشريعية.

وأكد القرار إدانة "اعتقال أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على شبكة الإنترنت وخارجها".

الإفراج عن معتقلي الرأي

وحث القرار سلطات الإمارات، إنه وحتى يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، على ضمان معاملة أحمد منصور وجميع السجناء الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأضاف: "يحث (البرلمان)، على وجه الخصوص، على إخراج منصور من الحبس الانفرادي، والسماح لجميع السجناء بزيارات محاميهم وأسرهم بشكل منتظم وتزويدهم بالرعاية الطبية الكافية، والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة منصور وآخرين في السجن ومراقبة ظروف الاحتجاز، وأن يتم إجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب".

استخدام الإرهاب لقمع حرية الرأي

وأبدى القرار أسفه بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.

ولفت القرار إلى الاضطهاد المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعلمين الذين يتحدثون عن القضايا السياسية وحقوق الإنسان في الإمارات؛ بينما منذ عام 2011 على وجه الخصوص، كثفت الدولة حملتها على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير؛ بينما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي المطول والتعذيب والمضايقة القضائية والمحاكمات الجائرة وحظر السفر والمراقبة المادية والرقمية والفصل التعسفي من العمل.

وحول الإرهاب؛ قال القرار الأوروبي إن التعريف الغامض والواسع للإرهاب في القانون الإماراتي؛ يجعل من الممكن وصف مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية والمشروعة بأنها ترقى إلى الإرهاب.

قائمة أبوظبي للإرهاب

وتزامن القرار الأوروبي مع إضافة السلطات أربعة ناشطين حقوقيين في الخارج في قوائم الإرهاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم وانتقاد السلطات.

وحث القرار السلطات على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، والقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، والتي تُستخدم بشكل متكرر لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا قرار البرلمان الأوروبي السلطات الإماراتية إلى وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع حظر السفر فوراً، وشدد على أن تضمن السلطات قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع الظروف، داخل الدولة وخارجها.

ودعا البرلمان الأوروبي الإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى النظر على النحو الواجب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الرئيسي قبل انتخاب رئاسة المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 شهر نوفمبر؛ بما يتضمن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والأثر المحتمل على سمعة المؤسسة.

إكسبو2020 والرقابة على الصادرات

وحث القرار دول الاتحاد الأوروبي على وضع نظام اتحادي للرقابة على الصادرات والمساعدة الفنية وعبور ونقل المواد ذات الاستخدام المزدوج لتعليق الصادرات تكنلوجيا المراقبة إلى الإمارات وصيانتها وتحديثها واتخاذ إجراءات ملموسة لقياس هذه الانتهاكات في ضوء القمع الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب قرار البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات الإمارات لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO الإسرائيلية للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم محامون وأكاديميون وبرلمانيون.

وطالب نائب رئيس البرلمان بتوضيح بشأن هذه التقارير، بما في ذلك ما يتعلق بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضي الاتحاد الأوروبي، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان.

عقوبات ضد أبوظبي

ودعا البرلمان الأوروبي، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك اضطهاد أحمد منصور والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، وشدد على أن جميع إجراءات العقوبات يجب أن تكون قائمة على الأدلة ولا تبدأ إلا عندما يمكن تحديد انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان.

وأشار القرار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع في عام 2015 اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة مع الإمارات، داعياً المفوضية إلى تقديم تقرير إلى البرلمان بشأن امتثال هذه الاتفاقية لتشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالنظر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية كمعايير للإعفاء من التأشيرة.

وقال القرار: "بما يتضمن الإشارة إلى عدم موافقتها على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يدعو البرلمان الأوروبي الشركات الدولية الراعية لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها، وتشجيع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث".

واعتقل جهاز الأمن عشرات الإماراتيين منذ 2012 وعرضهم للتعذيب والسجون السرية ومحاكمات غير عادلة، كما أن السلطات رفضت الإفراج عن مجموعة من المعتقلين بينهم نساء رغم انتهاء فترة السجن بموجب تلك الأحكام السياسية.