استنكرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، اليوم السبت، المخطط الرامي للسماح بتواجد دائم لشرطة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الإمارات من خلال المساعي بين البلدين لفتح ملحق للشرطة الإسرائيلية في قنصلية الاحتلال بدبي.
والخميس نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريراً كشفت فيه عن اتفاق بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي لفتح ملحق "شرطة" له في قنصليته بدبي، في خطوة غير مسبوقة ستتيح للاحتلال التواجد العسكري الدائم على أرض الإمارات.
وقالت الرابطة في بيان نشرته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن الخطوة شكلت مفاجأة كارثية تجاوزت مفهوم التطبيع وسابقة في تاريخ العلاقات الدولية".
وبرر الاحتلال هذه الخطوة بأنها تأتي لملاحقة ومطاردة عصابات إسرائيلية تدير شبكات دعارة وتجارة مخدرات وغسيل أموال داخل الإمارات وخارجها بعيداً عن أعين الشرطة، وفق ما ذكر تقرير تليغراف.
وأكد بيان الرابطة "أن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإماراتية هو جريمة في حق الوطن و المواطن الإماراتي، وخرق للدستور و القوانين الوطنية، وذلك بتمكين العدو الصهيوني من خلال آلته القمعية المعروفة بأعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما من التموضع على أرض الإمارات و امتلاك سلطات قانونية تجعله قادرا على تنفيذ جرائمه وإرهابه العنصري على المواطنين والمقيمين".
وأضاف أن "الموافقة على تواجد شرطة الكيان الصهيوني بشكل دائم في قلب الإمارات هو بمثابة احتلال من نوع جديد، سيضع مقدرات الدولة كافة بين يدي الكيان الصهيوني الذي يعد عدوا للأمتين العربية والإسلامية منذ قديم الأزل".
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق على تواجد شرطة الكيان الصهيوني في الامارات يعني مزيدا من التجسس على رجال الدولة وأبنائها المخلصين، إلى جانب المغامرة بمستقبل الأمن القومي للدولة ووضعه في مهب الريح عبر تقديمه قربانا مجانيا بين يدي الصهاينة".
ودعت الرابطة الإماراتية في ختام بيانها "أبناء الشعب الإماراتي للحذر من التعامل مع شرطة الكيان الصهيوني العنصرية لما في ذلك من خطر على حياتهم وحياة أبنائهم، وخيانة للقضية الفلسطينية وخيانة للإمارات وللأمة العربية والإسلامية".
ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين منتصف سبتمبر 2020، وقعت أبوظبي عشرات مذكرات التفاهم مع الاحتلال الإسرائيلي بمليارات الدولارات، لكن الخطوة الأخيرة شكلت صدمة لما لها مخاطر على البلاد من تواجد شرطة الاحتلال على الأراضي الإماراتية.
