أدانت منظمات تونسية ودولية، السبت، ما اعتبرته "القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بصفة أحادية واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات".

جاء ذلك في بيان مشترك أمضته 18 منظمة محلية ودولية، ومنها "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للمواطنة، و"هيومن رايتس وووتش"، ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومحامون بلا حدود، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، وجميعها مستقلة.

وأكدت المنظمات، في بيانها، "تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية" واعتبرت أن "صدور الأمر الرئاسي الأخير من قبل سعيد يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد"، معبرة عن "خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات".

وفرض الرئيس سعيد، منذ 25 يوليو الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

والأربعاء، قرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية "انقلابا على الدستور".

وقالت المنظمات إن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود رقابة قضائية صارمة".

وأضافت أن "القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي".

وكان سعيد قد وجه، في مناسبات عديدة، "تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس أو المس من الحقوق والحريات، إنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية".