سياسة الباب المفتوح التي تتبعها دولة الإمارات أمام الاستثمارات الخارجية وإشاعة المبادئ والقواعد الناظمة بدقة لتحرك المستثمرين تحت مظلة قانونية آمنة وراعية لحقوق المتعاملين، أحدثت جميعها الفرق العالمي الكبير الجاذب للاستثمارات.
وتحركت بوصلتها وقفزت بتوجهات الإمارات من ديناميكية الاقتصاد الفاعل إلى مرونة الاستثمار الناجح في خطوات متوازنة حازت التقدير العالمي المتخصص، والذي أدهشه التعافي المبهر في السوق الإماراتية، بنفس الدرجة التي ترك فيها هول المفاجأة بعض المتحاملين حيرى أمام هذه المعجزة المالية ولم يجدوا إلا أن يعزوها للحظ .
كما فعلت إحدى الصحف الأجنبية، ورد عليها يومها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الحظ لا يصنع الإنجازات».
التقارير العالمية أكدت وتؤكد مراراً وتكراراً على حقيقة ثابتة وهي أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال يبرهن باستمرار على مرونته البالغة في بيئة الاقتصاد العالمية الصعبة، فعملة الإمارات مستقرة مقابل الدولار الأميركي وآمنة، وعدم فرض ضرائب على الشركات أو الأفراد.
إلى جانب تدني مستوى المخاطرة الائتمانية في الإمارات والموقع الاستراتيجي الذي يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما جعلها تقفز درجات في مؤشرات الاستثمار.
وآخرها تقرير «أركاديس العالمية»، الذي صنف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الاستثمار في البنية التحتية، وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي.
هذه جميعها دفعت التقرير إلى التأكيد على التحسن القوي في المشهد الاقتصادي للدولة ما جعلها قبلة واعدة للمستثمرين حول العالم.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأبواب الاستثمار، فلا حواجز ولا موانع ولا تعقيدات يمكن أن تقف في وجه أي نوع من الاستثمارات ما دامت مجدية.
فقال سموه: «إن دولتنا ترحب بكافة أنواع الاستثمارات المجدية وتؤمن قطعاً بأهمية التناغم والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى أن توفير التسهيلات والحوافز وتحسين خدماتها الحكومية للتسهيل على المستثمرين والشركات العالمية العاملة على أراضينا».
هذه العقلية المنفتحة الواعية والعملية هي التي زرعت الثقة العالمية في الاستثمار في دولة الإمارات، ولن نحافظ على هذا النسق المترقي في جذب الاستثمارات إلا بترسيخ مبادئ الانفتاح هذه في أسواق الدولة، ومسابقة الزمن بتقديم الخدمات والارتقاء بها.
الحكومة تسعى ضمن جهود حثيثة لإشاعة هذه الفلسفة الاستثمارية الآمنة في مفاصل العمل الوزاري وتقديم الخدمات، والارتقاء بها من الإلكترونية إلى الذكية المتواصلة الدائمة كل ذلك لتشيع الثقة في نفوس المتعاملين بعيداً عن تعقيدات البيروقراطية الجافة، ما دام الخير والمنفعة مآلهما للدولة وأبنائها.
ولذلك يؤكد سموه هذه الفلسفة في مخاطبة أدق الرغبات الإنسانية الطامحة إلى العيش الرغيد والمحيط الآمن والبيئة الإبداعية حين يقول: «إن دولة الإمارات ستظل الوجهة المرحبة بالمستثمرين والسياح والشركات العالمية التي تتطلع للاستقرار ورغد العيش وتنمية أعمالها وسط بيئة اجتماعية واستثمارية متكاملة العناصر وأسباب النجاح والإبداع».
المزيد من القواعد المنصفة الآمنة الضامنة لروح العدالة في التعاملات الاقتصادية في الدولة يعني بلا شك المزيد من الثقة العالمية في الاستثمار الناجع، وهو ما يتطلب من الجميع الحرص على صيانة هذه المنزلة الرفيعة وتكريس تلك الثقة.
