علقت محكمة إيطالية، يوم الخميس، مجريات محاكمة 4 ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيًا، للاشتباه في ضلوعهم باختفاء طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

وأرجعت المحكمة قراراها إلى "خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة".

غير أن هذا السبب رفض الاستناد عليه قاضي آخر في مايو الماضي وقال إن "أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال".

وجاء تصريح القاضي في مايو الماضي ردا على محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة وقالوا "إن المحاكمة ما كانت لتنعقد لأنه ليس من المؤكد أن أيا من المشتبه بهم على علم بإجراءاتها".

وكان ريجيني (26 عاما) وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير 2016.

ويتهم المدعون الإيطاليون "الرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية، واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، بالمسؤولية عن خطف ريجيني"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضافوا أن مجدي "متهم أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل"، وأشاروا إلى أنهم يملكون أدلة تفيد بأن مجدي "كلف مخبرين بمراقبة ريجينى وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر".

وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في "أذى بدني جسيم".

ولم يرد المشتبه بهم علنًا على الاتهامات، فيما نفت الشرطة والمسؤولون في مصر مرارا ضلوعهم بأي شكل من الأشكال في اختفاء ريجيني ومقتله.

وتأمل روما أن تلقي المحاكمة الضوء على حادث القتل الذي أثار صدمة داخل الرأي العام الإيطالي وأثر على العلاقات مع مصر.

بدورها، شددت النيابة المصرية على أن "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريم".

وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.