لاقى الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رفضاً شعبياً ونقابياً واسعاً، في حين خرجت مظاهرات رافضة سقط خلالها قتيل في الخرطوم.

وأعلنت عدة أحزاب سودانية رفضها للاتفاق، في حين وصفه تجمع المهنيين السودانيين باتفاق "الخيانة" و"محاولة فاشلة لشرعنة الانقلاب"، كما استقالت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبدالرحمن من منصبها احتجاجاً على الاتفاق.

وقال التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد) في بيان، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك".

وأضاف: "نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيدا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرا على ورق".

واعتبر البيان أن "هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر".

وذكر حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) في بيان: "تم تداول معلومات عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك".

وأضاف، "إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة".

وشدد الحزب في بيانه على أنه "لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة"، معربا عن "ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة".

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، عقب إشارته للأنباء الواردة عن الاتفاق "نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقا".

وتابع: "ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم".

من جهتها قالت مديرة جامعة الخرطوم، في بيان: "أعلن أنا فدوى عبد الرحمن علي طه استقالة سارية المفعول ومسببة من منصب مديرة جامعة الخرطوم رفضا واحتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع اليوم بين عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك".

وأضافت فدوى: "وفاء لأرواح 40 شهيدا ارتقت منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 على الوثيقة والشرعية الدستورية وما صاحبها من اعتقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء حكومته وحل الحكومة المفوضة لإدارة شؤون البلاد".

وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان، اتفاقا سياسيا مع حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).

من جهتها أكدت هيئة محامي دارفور (مستقلة) في بيان، أن "الوثيقة الدستورية (الموقعة عام 2019) معيبة ولن تصلح لتأسيس دستوري سليم".

وقالت:" بموجب ذات الوثيقة الدستورية المعيبة والتي بموجبها تم تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، فإن القوى التي أتت به هي من تمثل الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية المعيبة".

وتابعت الهيئة: "بالتالي لا يجوز لعبد الله حمدوك إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة في الوثيقة الدستورية المعيبة أو عن الثورة والثوار".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".