أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي عبدالله آل صالح، ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة في البلاد بنحو 60% خلال العام الجاري 2021، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في 2019.
وقال آل صالح إن النمو في عدد الشركات المسجلة لدينا مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كوفيد- 19"، واستجابة للتشريعات والتسهيلات التي قدمتها السلطات المختصة، لعل أهمها السماح بتملك الأجانب 100% الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو 2021.
جاء ذلك على هامش الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها التغييرات التشريعية الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، والتي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أواخر نوفمبر الماضي، وشملت أكثر من 40 قانوناً، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية، ودعم أمن واستقرار المجتمع، ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة؛ حيث شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.
