أحدث الأخبار
  • 11:42 . الذهب يرتفع لأقرب مستويات قياسية مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية... المزيد
  • 11:33 . محمد بن سلمان يعقد مباحثات مع الرئيس الألماني في الرياض... المزيد
  • 11:30 . الشرع يوضح المدة الزمنية لإجراء انتخابات رئاسية في سوريا... المزيد
  • 10:36 . دعوات للاعتصام أمام السفارات الإماراتية للمطالبة بالإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي... المزيد
  • 10:30 . مطالبات جادة بضرورة استقطاب المعلمين المواطنين... المزيد
  • 08:07 . الوصل يسقط برباعية أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 10:43 . سلطان القاسمي يعتمد توظيف 500 مواطن في حكومة الشارقة... المزيد
  • 09:42 . العين يقترب من توديع دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 07:46 . رويترز: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في الإمارات أو السعودية... المزيد
  • 06:20 . الرئيس السوري يزور تركيا غدا في ثاني محطة خارجية... المزيد
  • 01:10 . تبون يتحدث عن شرط الجزائر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 12:34 . رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد يتوعد الفلسطينيين باقتباس من التوراة... المزيد
  • 12:09 . تقرير: مدارس خاصة في الإمارات تفرض رسوم أنشطة "بلا جدوى تعليمية"... المزيد
  • 11:25 . نتنياهو يصل واشنطن واتفاق غزة مرهون باجتماعه بترامب... المزيد
  • 10:43 . النفط يصعد إثر فرض رسوم جمركية أمريكية على كندا والمكسيك والصين... المزيد
  • 09:09 . مركز حقوقي: سجن رجل أعمال يمني في أبوظبي 15 عاما بسبب منشور على فيسبوك... المزيد

مصرف الإمارات المركزي: عرض النقد يرتفع إلى 686 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-01-2022

أعلن المصرف المـركزي أن عرض النقد /ن1/ ارتفع بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهـم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 686.0 مليــار درهم في نهايــة شهر نوفمبر2021 .

وأشار المصرف في بيان صحفي، إلى ارتفاع عرض النقـد /ن2/ بنسبة 1.3% من 1498.3 مليار درهـم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1517.1 مليـار درهم في نهايــة شهر نوفمبر2021 .

ولفت إلى أن عرض النقـد /ن3/ ارتفع أيضا بنسبة 0.6% من 1819.6 مليـار درهـم في نهايـة شهر أكتوبر 2021 إلى 1830.1 مليـار درهـم في نهايـة شهر نوفمبر2021 .

ويعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع النقديـة، ويعود الارتفاع في عرض النقد /ن2/ إلى ارتفاع /ن1/ وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهـم فـــي الودائع شبة النقديـة، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن3/ إلى ارتفاع عرض النقد /ن1/ و/ن2/ على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 8.3 مليار درهـم.

ويشمل "ن1" النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية /الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/، فيما يعرف "ن2" بأنه يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية /الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية/، وأما "ن3 " فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.

وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5% وذلك من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر2021 .

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.

كما ارتفع إجمالـي الأصـول المصرفية بنسبة 0.8% من 3271.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 3295.8 مليار درهـم في نهايـة شهر نوفمبر2021، وكذلك ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1763.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1788.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 8.5% و0.9% و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.6%.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.03 % من 1967.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1966.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 نتيجة تراجع بنسبة 3.9% في ودائع غير المقيمين مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في ودائع القطاع الحكومي.