أفاد مسؤول بارز بوزارة الطاقة الإماراتية اليوم الأحد (28|9) إن تطوير مشروع الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 1,8 مليار دولار من تكاليف التشغيل لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح وكيل وزارة الطاقة في الدولة مطر النيادي خلال كلمة افتتح بها فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي" أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من شأنه تحقيق اكثر من خمسة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول المجلس إضافة إلى تخفيض حوادث انقطاع الكهرباء.
وقال النيادي إن "الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ عام 2009 عبر تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر الأمر الذي حقق توفيرا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بسبب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية".
وأضاف النيادي أن جدول أعمال المنتدى الثالث يتضمن العديد من المواضيع المهمة منها بحث سبل تطوير أسواق الطاقة الإقليمية والاطلاع على دراسات حالية في تجارة الطاقة من أوروبا وأمريكا الوسطى وشرق آسيا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في منطقة الخليج وتطوير أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية في دول مجلس التعاون.
وأفاد أن المنتدى يحوي أيضا طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي أثناء مواسم الشتاء والصيف وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري وعددا من الملفات ذات الأهمية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات في يومه الختامي غدا الاثنين تشمل التعريف بالخطوات الفعالة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء.
هذا وتشتمل فعاليات المنتدى التي تقام على مدار يومين على العديد من الجلسات العلمية والفنية يشارك فيها نخبة من المختصين والاكاديميين المعنيين بشؤون الطاقة لاسيما ما يتعلق منها بقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.