أجلت المحكمة الاتحادية اليوم الأحد قضية المتهمين الـ15 بالانضمام لمنظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، إلى تاريخ 30 من الشهر الجاري، لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب دفاع المتهمين.
وأدلى أربعة شهود اليوم الأحد للمحكمة بشهاداتهم حول القضية، حيث ترأس جلسة المحكمة القاضي محمد الجراح الطنيجي.
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وأظهرت المحكمة خلال الجلسة السابقة نتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الـ15 تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام، بالإضافة إلى تصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.