أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان (البنك المركزي)، مبرراً ذلك بأنه نتيجة السياسات التي اعتمدت على مرّ العقود.

ولفت الشامي إلى أن توزيع الخسائر سيطاول الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين من دون أن يحدد النسب المئوية.

وقال "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة. للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، وإذا لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وأتت تصريحات الشامي ضمن برنامج "وهلق شو" عبر قناة "الجديد" المحلية، مساء أمس الأحد، حيث تحدث عن أجواء الزيارة التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي للمسؤولين اللبنانيين والشروط المطلوبة من لبنان خلال المفاوضات.

وفي حديثه، قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وفي ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة".

وكشف الشامي عن أنه "أحرزنا تقدماً كبيراً على صعيد المفاوضات، ونأمل بالوصول إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، سواء في هذه الجولة، أو إذا ما استدعى الأمر جولة إضافية، مع العلم أنني أعتقد أنه يمكن الوصول إلى اتفاق في نهاية هذه الجولة".

وعلى صعيد توزيع الخسائر على الجهات المعنية، قال الشامي إنها "ستطاول الجهات المعنية، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف والمودعين"، لكنه أشار إلى أن "لا رقم محددا بعد أو نسب مئوية محددة، لكن الدولة ومصرف لبنان هما قطاع عام وإمكاناتهما ضئيلة جداً، والدولة للأسف مفلسة وكذلك مصرف لبنان، وهناك مشاكل ويجب أن نخرج بنتيجة للتعويض على المودعين".

ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد كميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

وأكد أن "الخسارة وقعت لأن هناك سياسات على مدى عقود أوصلتنا إلى هنا، وعلينا معالجة الوضع بتقليل الخسائر على الناس، وإذا لم نقم بأي شيء فإن هذه الخسائر ستكون أكبر".

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الاتفاق هو على صعيد موظفي صندوق النقد، وبالتالي الأسس بمذكرة التفاهم بين لبنان والصندوق، مشيراً إلى أن هدف أي خطة اقتصادية هو تحفيز النمو وخلق فرص عمل، ولتحقيق ذلك هناك مجموعة إصلاحات يجب القيام بها.

وأضاف أن المواضيع التي يتم التركيز عليها من قبل صندوق النقد هي إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حتى يقوم بدوره في تمويل الاقتصاد والقطاع الخاص، "فنحن بحاجة إلى قطاع مصرفي سليم"، ثانياً، السياسة المالية، أي الموازنة لنضع البلد على السكة الصحيحة بالنسبة إلى الدين العام لخدمته من دون اللجوء لإجراءات قاسية في المستقبل، إضافة إلى إصلاح القطاع العام والمؤسسات العامة وبالأخص قطاع الكهرباء، كما تشمل التقديمات الاجتماعية والخدمات، توحيد سعر الصرف، السياسة النقدية التي يجب أن ترتكز على معالجة التضخم.

وأشار الشامي إلى أنه في أي اتفاق مع صندوق النقد يكون هناك نوع من الإجراءات أو الشروط المسبقة التي على لبنان اتخاذها قبل أن يذهب مشروع البرنامج إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليوافق عليه بشكل نهائي، منها مثلاً موافقة مجلس النواب على موازنة 2022، إعداد قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إجراء تعديلات بالسرية المصرفية وغيرها.