أكد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في تقرير له، الأربعاء، أن سلطات بلاده بحاجة إلى معلومات أقوى عن الآثار المدنية للدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات، وأن هناك "ثغرات خطيرة" بمبيعات الأسلحة المقدمة للبلدين.

وفقًا للأمم المتحدة، يعد الصراع في اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات أمنية طويلة الأمد مع السعودية والإمارات - وهما لاعبان أساسيان في الصراع - وقد باعت لهما أسلحة.

وكانت هناك تقارير عن أضرار جسيمة للمدنيين في اليمن، ومع ذلك ، لم تبلغ وزارة الدفاع ولم تستطع الدولة تقديم أدلة على أنها حققت في حوادث الاستخدام غير المصرح به المحتمل للمعدات المنقولة إلى الرياض وأبوظبي، وفقاً لتقرير المكتب.

وأضاف مكتب المحاسبة في تقريره، أنه "يمكن لوزارة الدفاع استخدام إرشادات محددة لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد تم استخدامها لأغراض غير مصرح بها. توصياتنا تتناول هذه القضية وأكثر"

وأوضح أن وزارة الدفاع  الأمريكية (البنتاجون) أدارت ما لا يقل عن 54.6 مليار دولار من الدعم العسكري للسعودية والإمارات العربية المتحدة من السنوات المالية 2015 حتى 2021.

وأضاف: "كانت الغالبية العظمى من هذا الدعم عبارة عن مواد دفاعية وخدمات دفاعية ، بما في ذلك التدريب ، والتي تم شراؤها من قبل هذه الدول من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".

وتابع: "على سبيل المثال ، شملت مبيعات المواد الدفاعية المروحيات والصواريخ والقنابل ذات القطر الصغير. كما قدمت وزارة الدفاع خدمات استشارية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بعضها تناول الحد من الأضرار المدنية".

ويرى أن وزارتي الدفاع والخارجية لم تحددان بشكل كامل إلى أي مدى ساهم الدعم العسكري الأمريكي في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن.

وقال مسؤولو الدولة إنهم يأخذون في الاعتبار الضرر الذي يلحق بالمدنيين واستخدام المعدات عند النظر في المبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة للسعودية والإمارات، بالإضافة إلى ذلك.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولون في الدولة إنهم بذلوا بعض الجهود لفهم إلى أي مدى تم استخدام مواد دفاعية أمريكية الأصل في اليمن.

وأفاد: "مع ذلك ، على الرغم من التقارير العديدة التي تفيد بأن الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنتها السعودية والإمارات تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين في اليمن ، لم تبلغ وزارة الدفاع ولم تستطع الدولة تقديم أدلة على أنها حققت في أي حوادث استخدام محتمل غير مصرح به للمعدات المنقولة إلى البلدين المذكورين".

ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع، يجب على المسؤولين المشرفين على جهود التعاون الأمني ​​أن يكونوا متيقظين وأن يبلغوا عن أي مؤشر على استخدام مواد دفاعية أمريكية المنشأ ضد أي شيء آخر غير الأهداف العسكرية المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق الدولة في حوادث الاستخدام غير المصرح به المزعومة.

وأخبر مسؤولو وزارة الدفاع مكتب محاسبة الحكومة أنهم يفتقرون إلى التوجيه للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ، ولا يمكن لمسؤولي الدولة تقديم إرشادات محددة. بدون مثل هذه التوجيهات ، قد لا تتمكن وزارة الدفاع والدولة من تقييم مدى مساهمة المعدات الأمريكية المنشأ في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن. ولا يمكن لمسؤولي الدولة تقديم إرشادات محددة.

وأكد التقرير أنه بدون مثل هذه التوجيهات"، قد لا تتمكن وزارة الدفاع والدولة من تقييم مدى مساهمة المعدات الأمريكية المنشأ في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن. ولا يمكن لمسؤولي الدولة تقديم إرشادات محددة. بدون مثل هذه التوجيهات ، قد لا تتمكن وزارة الدفاع والدولة من تقييم مدى مساهمة المعدات الأمريكية المنشأ في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن.

وأكد التقرير أن "وزارة الدفاع الأمريكية قدمت تقريرها بشأن عمليات الولايات المتحدة وشركاء التحالف في اليمن في الوقت المحدد وتناولت بشكل كامل جميع العناصر المطلوبة التي استعرضناها ، لكن الدولة لم تقدم جميع الشهادات المطلوبة بشأن تصرفات السعودية والإمارات في اليمن".

وتناول تقرير وزارة الدفاع غير السري بالكامل أربعة عناصر ذات صلة مطلوبة في ولايتها ، بما في ذلك ما إذا كان أي من الشركاء في التحالف قد ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. قدمت وزارة الخارجية شهادة أولية في 2018 تفيد بأن الحكومتين السعودية والإماراتية بذلتا جهودًا لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في اليمن ، لكنها لم تقدم شهادتين لاحقتين مطلوبتين. على الرغم من اكتمال الشهادة الأولية للدولة ، إلا أن وثائقها الداعمة - التي لا يشترطها القانون - لم تتناول جميع العناصر المطلوبة في الشهادة.

ويذهب التقرير إلى أن االقانون العام 116-283 لمكتب محاسبة الحكومة يدعو إلى مراجعة الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويفحص هذا التقرير (1) إجمالي القيمة المالية للدعم العسكري الذي قدمته وزارة الدفاع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات المالية 2015-2021 ، (2) إلى أي مدى قامت وزارة الدفاع والدولة بتقييم استخدام الدعم العسكري الأمريكي في اليمن والذي ساهم هذا الدعم في أو تقليل الضرر المدني ، و (3) إلى أي مدى كانت شهادات الدولة وتقرير وزارة الدفاع المقدم ردًا على تفويضين من الكونجرس في الوقت المناسب وكاملًا.

ويضيف أن مكتب المساءلة الحكومية حلل بيانات وزارة الدفاع ووثائق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ، وأجرى مقابلات مع مسؤولي الوكالة في المقر الرئيسي، للسعودية والإمارات.

وخلص تقرير مكتب المساءلة الحكومية إلى أربع توصيات، بما في ذلك تلك الدول ووزارة الدفاع، على التوالي ، لتطوير إرشادات محددة للتحقيق والإبلاغ عما إذا كانت المعدات ذات المنشأ الأمريكي قد استخدمت لأغراض غير مصرح بها في اليمن، وتلك الدول تقدم المعلومات الحالية إلى الكونغرس. ووافقت وزارة الدفاع على التوصيات. ووافقت الدول الخليجية على تطوير إرشادات محددة ومواصلة تحديث الكونغرس بانتظام.

ويقول التقرير إن التوصية الأولى تحث وزير الخارجية على  التأكد من أن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ، بالتشاور مع وزارة الدفاع ، يطور إرشادات محددة للتحقيق في أي مؤشرات على استخدام مواد دفاعية أمريكية الأصل في اليمن من قبل السعودية أو الإمارات في انتهاك كبير للاتفاقيات ذات الصلة مع تلك البلدان ، بما في ذلك الأغراض غير المصرح بها.

ويضيف: "يجب على وزير الدفاع وضع إرشادات ، بالتشاور مع وزارة الخارجية ، حول كيفية تنفيذ سياسة وزارة الدفاع ، بما في ذلك توضيح أدوار ومسؤوليات وزارة الدفاع ، للإبلاغ عن أي مؤشرات على استخدام مواد دفاعية أمريكية الأصل في اليمن من قبل السعودية أو الإمارات ضد أي شيء آخر غير أهداف عسكرية مشروعة أو لأغراض أخرى غير مصرح بها.

وتذهب التوصية الثالثة إلى أنه عندما نؤكد الإجراءات التي اتخذتها الوكالة استجابة لهذه التوصية ، سنقدم معلومات محدثة، داعياً وزير الدفاع إجراء تقييم كامل إلى أي مدى سهلت جهود وزارة الدفاع الاستشارية والتدريبية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الحد من الأضرار المدنية في اليمن. (التوصية 3)

وأوضح المكتب "أنه يجب وزير الخارجية تقديم المعلومات الحالية إلى لجان الكونجرس ذات الصلة بشأن كل عنصر من عناصر الشهادة المطلوبة بموجب القسم 1290 من قانون تفويض الدفاع الوطني جون س.ماكين للسنة المالية 2019".