دعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في دولة الكيان الصهيوني إلى "إضراب عام" فوري الاثنين ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كلمة في وقت لاحق اليوم الإثنين. وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على إقالة نتانياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت ودعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى "وقف فوري" للإصلاحات.

وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

وأضاف "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا "مواصلة الاحتجاج".

وأعلنت النقابات الطبية في "إسرائيل" بعد ذلك "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

ورصدت "فرانس برس" شاشة الرحلات التي أظهرت تأخير مغادرة عدد منها.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء لرئيس الكيان الصهيوني إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة غالانت من منصبه.

وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن دولة الكيان الصهيوني.

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات الكيان الصهيوني يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف الى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.

وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ الكيان الصهيوني، وخرج نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.

ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في دولة الكيان الصهيوني للخطر.